بشرى للمواطنين.. التزام الموازنة العامة ينعكس على مستشفيات ومشروعات خدمية جديدة

أكدت وزارة المالية المصرية أن موازنة العام المالي 2025/2026 تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. يأتي ذلك في إطار الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن”، الذي يرسخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويشدد على أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية، بل رؤية شاملة تعبر عن احتياجات كل المصريين.

الموازنة الجديدة: رؤية للنمو والاستقرار والشراكة

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة الجديدة تعد “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال وموازنة كل المصريين”، بهدف تقوية الوضع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأوضح أن استمرار إصدار “موازنة المواطن” لمدة اثني عشر عامًا يعكس التزام الوزارة بالشفافية سعيًا لبناء جسور الثقة مع المجتمع. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين وزيادة النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة جميع شرائح المجتمع في بنود الموازنة، بما في ذلك الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب، حيث يعتبر كل جنيه ينفق دعمًا للمواطن ومشروعات خدمية وصحية.

تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين

تهدف الموازنة الجديدة إلى تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة بشكل دقيق للمستحقين للدعم، للتخفيف من حدة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أكد ياسر صبحي، مساعد وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة توازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام. وقد شهدت المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة ملحوظة في موازنة العام المالي الحالي، لتركز على المبادرات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

فيما يلي أبرز مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026:

كما شدد على أهمية برامج التغذية المدرسية كأداة فعالة لتحسين صحة التلاميذ وزيادة معدلات حضورهم وانخراطهم في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

الشفافية والمشاركة المجتمعية: جسر الثقة مع المواطن

تركز وزارة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية كأدوات أساسية لبناء جسر الثقة بين الدولة والمواطن. أوضحت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن تقرير “موازنة المواطن” يعد حلقة وصل مهمة بين المواطنين وصانعي القرار، ويشجع على إشراك الشباب بشكل خاص في صياغة رؤية الحكومة.

وتعتمد الوزارة على عدة آليات لتعزيز مشاركة الجمهور:

• الحوار المجتمعي في المحافظات: يساهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلي في الموازنة، ويتضمن جلسات حوار وورش عمل مع مختلف أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.
• مسابقة “المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن”: أطلقتها الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف الفئات العمرية والمحافظات، وشهدت إقبالاً كبيرًا من طلاب الجامعات والمراحل الأساسية.
• النموذج الوطني للموازنة التشاركية: يشكل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، حيث يمكن المواطنين من تحديد أولوياتهم على المستوى المحلي واقتراح حلول واقعية تراعي احتياجات المحافظات. يجري التوسع في تطبيق هذا النموذج ليشمل ست محافظات بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية.
• الزيارات الميدانية للمحافظات: تقوم بها وفود من وزارة المالية، بقيادة نواب الوزير ورؤساء القطاعات، لتعزيز التواصل المباشر مع المسؤولين والمستثمرين والمواطنين في المحافظات، ومناقشة التحديات التنموية والاقتصادية، وعقد جلسات استماع جماهيرية حول أولويات الموازنة ومشروعات التنمية المحلية. كانت محافظة بني سويف نموذجًا لهذه الزيارات مؤخرًا.

تؤكد هذه الجهود أن الهدف الأساسي هو تحويل مخرجات هذه المشاركات إلى أدوات عملية تعزز الشفافية والمشاركة في مسار إعداد الموازنة، وتذليل أي عقبات تواجه المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ارتفاع مؤشرات الشفافية والمشاركة المصرية عالمياً

أسفرت جهود وزارة المالية في تعزيز الشفافية عن نتائج إيجابية ملموسة على الصعيد الدولي. فقد ساهمت هذه الجهود في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي بنحو 36 نقطة مئوية، ليصل إلى 49% في عام 2023 مقارنة بنحو 13% في عام 2012، متخطية بذلك المتوسط العالمي البالغ 47%.

كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة عالمياً في “مؤشر مشاركة الجمهور” بعد أستراليا وفرنسا، وفقًا لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS) الصادر في مايو 2024. وحافظت مصر على مكانتها في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر ذاته للدورة الثانية على التوالي، متجاوزة الأردن والمغرب. وقفزت مصر بنحو 16 نقطة مئوية محققة 35% في عام 2023، ارتفاعًا من 19% في 2021، لتتعدى بذلك المتوسط العالمي البالغ 16% في عام 2023. علاوة على ذلك، حققت مصر نحو 54% في عام 2023 في مؤشر الرقابة على الموازنة، بارتفاع 10 درجات من 44% في عام 2021، ومتخطية بذلك المتوسط العالمي البالغ 45% لأول مرة. تؤكد سارة عيد أن الشفافية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.