استراتيجية جديدة.. الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي لبحث تعزيز أداء القطاع المصرفي | رؤية مستقبلية للبنوك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لبحث سبل تعزيز أداء القطاع المصرفي وجهود زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. ركز الاجتماع على تحسين المؤشرات المالية، تدعيم احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة تطورات خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى استعراض موقف الدين الخارجي وتوجيهات لخفضه.

تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. تناول اللقاء مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي المصري والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية لموارد الدولة.

ركزت المناقشات على عدة محاور رئيسية، شملت:

• مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي والخطوات المتخذة لزيادة الحصيلة الدولارية.
• بحث الجهود الرامية لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على الموارد المحلية.
• استعراض المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، بهدف تعزيز المركز المالي لمصر.

جهود مكافحة التضخم والإصلاحات الاقتصادية

تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع تطورات جهود الحكومة الرامية إلى خفض معدلات التضخم التي تشهدها البلاد. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية العامة للدولة بشكل مستدام. أكد الرئيس على أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.

وتضمنت المناقشات متابعة ما يلي:

• تطورات جهود خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
• تقدم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لمصر.

متابعة الدين الخارجي ومستوياته الآمنة

تطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة تطور الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدم محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إيضاحًا بأن هذه النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية بشكل فعال.

ارتفاع قياسي في موارد العملة الأجنبية المحلية

أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا غير مسبوق خلال شهر أغسطس 2025. وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا الارتفاع يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية للدولة، بالإضافة إلى تحقيق فائض فعلي، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجاته التمويلية.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاحتياطي النقدي وخفض المديونية

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من التوجيهات الهامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مكانة مصر المالية.

وشدد الرئيس على النقاط التالية:

• أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
• ضرورة تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم وتعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات.
• أهمية الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ لدعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
• ضرورة العمل على خفض المديونية الخارجية لتحسين المؤشرات المالية وتقليل الأعباء المستقبلية.
• أهمية الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن يعكس القوى الحقيقية للسوق ويساهم في استقرار الاقتصاد.