سؤال يشغل بال الكثيرين من الموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء: هل يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا تغيب عن العمل دون إذن؟ وما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات؟ هذا التساؤل الهام يجيب عليه قانون العمل الجديد، الذي يحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين لضمان استقرار بيئة العمل.
تفاصيل هامة.. المادة 128 تحدد شروط الإجازة العارضة
في سياق تنظيم العلاقة بين العامل وجهة عمله، جاءت المادة 128 من قانون العمل الجديد لتضع ضوابط محددة لحالات الانقطاع عن العمل. تنص هذه المادة بوضوح على أن العامل له الحق في الحصول على إجازة عارضة لسبب طارئ، ولكن بشروط محددة للغاية.
يُسمح للعامل بالتغيب لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة الواحدة كحد أقصى، على ألا يزيد عدد أيام الإجازة العارضة في المرة الواحدة عن يومين. والأهم أن هذه الإجازة العارضة تُحسب وتُخصم من رصيد الإجازات السنوية المقررة للعامل. هذا يعني أن التغيب دون إذن خارج هذه الضوابط قد يعرض العامل للمساءلة القانونية أو إجراءات تأديبية.
لماذا صدرت هذه التشريعات؟ الهدف هو التوازن والإنتاجية
لا تأتي هذه المادة أو غيرها من مواد قانون العمل الجديد بشكل عشوائي، بل هي جزء من حزمة متكاملة من التشريعات الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات لكل طرف، بما يضمن بناء بيئة عمل مستقرة، محفزة، وقادرة على الإنتاج بفاعلية. هذه القوانين تسعى لحماية العامل من التعسف، وفي الوقت نفسه تضمن حقوق صاحب العمل في إدارة مؤسسته بكفاءة.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال صلاة عيد الأضحى -(فيديو)
وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي للاطمئنان على الحجاج المصريين
أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أسبوع عيد الأضحى المبارك