3.6 مليار جنيه في أسبوع.. تطور جديد يرفع القطاع العقاري لصدارة تداولات البورصة

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولاً في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلاً قيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه بحجم 1.1 مليار ورقة. جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بقيمة تداول قريبة بلغت 3.5 مليار جنيه، بينما تذيل قطاعا الطاقة والمرافق الترتيب بأقل قيم تداول مسجلة.

تصدر العقارات التداولات بالبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً في عدة قطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث استمر قطاع العقارات في صدارة المشهد، مستحوذاً على الحصة الأكبر من قيم التداول، يليه مباشرة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي أظهر قوة شرائية كبيرة. وفيما يلي تفاصيل أداء القطاعات العشرة الأولى بالإضافة إلى القطاعات الأقل تداولاً في سوق الأسهم المصرية:

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة بـ 26 مليار دولار.. هيونداي تضخ استثمارات ضخمة في أميركا برقم غير مسبوق بتاريخ الشركة

الترتيبالقطاعحجم التداول (ورقة)قيمة التداول (جنيه)
الأولالعقارات1.1 مليار3.6 مليار
الثانيالخدمات المالية غير المصرفية1.5 مليار3.5 مليار
الثالثالرعاية الصحية والأدوية560.5 مليون2.1 مليار
الرابعالموارد الأساسية162 مليون2 مليار
الخامسالاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات1 مليار1.9 مليار
السادسالمقاولات والإنشاءات الهندسية856.3 مليون1.8 مليار
السابعالأغذية والمشروبات والتبغ493.2 مليون1.6 مليار
الثامنمواد البناء129.9 مليون1.3 مليار
التاسعالبنوك20.5 مليون1.1 مليار
العاشرالتجارة والموزعون45.2 مليون638.5 مليون
قبل الأخيرالطاقة والخدمات المساندة10.3 مليون91.4 مليون
الأخيرالمرافق3.3 مليون87.2 مليون

البورصة المصرية: محرك للنمو وجذب الاستثمار

تعد البورصة المصرية سوقًا مالية رائدة في المنطقة، وتلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد من خلال استقطاب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية المتنوعة. يساهم القيد في البورصة في تحقيق عدة مزايا هامة للشركات والاقتصاد بشكل عام، ومن أبرز هذه المزايا:

  • توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام وفعال.
  • تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، مما يقلل من اعتمادها على مصدر تمويل واحد ويعزز استقرارها المالي.

كما أن طرح الأسهم في البورصة يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة وتحسين الأداء التشغيلي للشركات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات. ويسهم ذلك في تنمية وتطوير حركة تداول رؤوس الأموال ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، مما يجعلها بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. أسعار الذهب في تونس اليوم | تعرف على السعر بالدينار التونسي والدولار