قرار جديد.. زيادة رسوم البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عمان | ما هي الرسوم والمدة الجديدة؟

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 متضمنًا تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية في سلطنة عمان. تهدف هذه التغييرات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، أبرزها تحديد مدد صلاحية جديدة للبطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة وتوضيح الرسوم المرتبطة بها.

تعديلات مهمة على صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان

أقرت التعديلات الجديدة تمديد صلاحية البطاقة الشخصية للمواطنين في سلطنة عمان لتصبح عشر سنوات ميلادية كاملة، تُحتسب من تاريخ إصدارها أو تجديدها. يوفر هذا القرار مرونة أكبر للمواطنين في إدارة وثائقهم الرسمية ويقلل من الحاجة إلى مراجعات متكررة لتجديد البطاقة، مما يسهم في تحقيق استقرار إداري على المدى الطويل وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.

مدة صلاحية بطاقة الإقامة للمقيمين في سلطنة عمان

فيما يخص المقيمين، حددت التعديلات صلاحية بطاقة الإقامة بحد أقصى ثلاث سنوات. ويجب على المقيمين الانتباه لضرورة تجديد البطاقة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهائها لتجنب تراكم الغرامات أو التعرض للمخالفات، بهدف تنظيم أوضاع الإقامة في السلطنة.

تفاصيل رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية الجديدة

حافظت التعديلات الأخيرة على استقرار رسوم البطاقة الشخصية، مما يمنح المواطنين وضوحًا في التكاليف المرتبطة بالحصول على هذه الوثيقة أو تجديدها.

رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة: جدول مفصل

شملت التعديلات أيضًا تحديد رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة بشكل يتوافق مع مدة الصلاحية المطلوبة، مع تفاصيل واضحة لرسوم بدل التالف أو المفقود.

أهداف قرار الأحوال المدنية الجديد في سلطنة عمان

يأتي هذا القرار في إطار جهود سلطنة عمان المستمرة لتطوير الأنظمة الإدارية، ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق عدة غايات مهمة:

• تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية للمواطنين والمقيمين.
• توضيح مدة صلاحية البطاقات والرسوم المرتبطة بها بشفافية تامة.
• تعزيز الكفاءة الإدارية وتقديم خدمات حكومية تتميز بالسرعة والدقة.

تعكس هذه التعديلات التزام سلطنة عمان بتحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على الجميع، مما يعزز من مستوى التنظيم الإداري العام.