تحسن ملحوظ.. فيتش ترفع تصنيف تونس الائتماني إلى B- | ماذا يعكس هذا القرار على الاقتصاد؟

رفعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل للعملتين الأجنبية والمحلية من «CCC+» إلى «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس هذا القرار تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي الخارجي لتونس، مدعومًا بانخفاض عجز الحساب الجاري ومرونة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويأتي هذا التطور ليؤكد الجهود المبذولة لدعم السيولة الخارجية واحتياطيات البلاد الدولية.

التصنيف الائتماني الجديد لتونس من وكالة فيتش

أعلنت وكالة فيتش عن تحديث تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا. وفيما يلي تفاصيل التغيير:

أبرز الأسباب وراء تحسين تصنيف تونس الائتماني

أوضحت وكالة «فيتش ريتنجز» أن قرار ترقية تصنيف تونس جاء نتيجة عدة عوامل إيجابية ساهمت في تعزيز استقرارها الاقتصادي. هذه العوامل تشمل:

• التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة الضغوط الخارجية.
• انخفاض عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ، الأمر الذي يدل على إدارة مالية أفضل وتوازن في الميزان التجاري.
• مرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يشير إلى قدرة تونس على جذب رؤوس الأموال الأجنبية واستدامتها.
• دعم مدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، الذي يوفر سيولة إضافية ويخفف الضغط على الموارد المحلية.
• المساهمة الفعالة في مرونة الاحتياطيات الدولية للبلاد، مما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
• دعم سيولة خارجية كافية، وهو مؤشر على توافر العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات وتسديد الديون.

تحديات اقتصادية لا تزال تواجه الاقتصاد التونسي

رغم ترقية التصنيف الائتماني، أشارت وكالة «فيتش» إلى أن تصنيف تونس لا يزال يواجه قيودًا بسبب عدة تحديات قائمة. هذه التحديات يجب معالجتها لضمان استمرارية التحسن الاقتصادي:

• محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي، خاصة في ظل غياب وصول تونس إلى الأسواق المالية الدولية.
• ارتفاع مستويات تعرض الميزانية العامة والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
• غياب الإصلاحات الجوهرية للدعم الحكومي، وهو ما يثقل كاهل الميزانية ويزيد من المخاطر المالية.

الآثار المتوقعة لتحسين التصنيف الائتماني على مستقبل تونس

يعتبر تحسين تصنيف تونس الائتماني خطوة إيجابية تعكس ثقة وكالة فيتش في قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية. من المتوقع أن يساهم هذا التقييم الجديد في تعزيز ثقة المستثمرين وربما يفتح آفاقًا جديدة أمام تونس للحصول على تمويل خارجي بشروط أفضل. ومع ذلك، يظل التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، لا سيما في ملف الدعم وتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية، أمرًا حاسمًا لترسيخ هذا التحسن وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.