مؤشرات جديدة.. وزير الاستثمار يناقش التصنيف الائتماني لمصر مع وفد S&P | هل يتغير قريبًا؟

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة S&P Global لمناقشة آخر مستجدات التصنيف الائتماني لمصر. واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة الحثيثة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكدًا التزام القاهرة بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يرسخ الثقة الدولية في مسار الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.

مصر تناقش مستجدات التصنيف الائتماني مع S&P Global وتستعرض الإصلاحات الاقتصادية

في إطار متابعة التقدم الاقتصادي المصري، استضاف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً من مؤسسة S&P Global الرائدة عالمياً في تصنيفات السيادة. ترأس الوفد السيد روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، والسيد بنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وشهد الاجتماع حضوراً لافتاً من ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى وفد من بنك جي بي مورغان، وذلك لمناقشة آفاق الاقتصاد الكلي وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي التي تنفذها مصر حالياً.

رؤية الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح الرؤية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الحكومة، والتي ترتكز على التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الاقتصادية. وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق النمو المستدام من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، تجمع بين الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية. وأكد الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

إصلاحات مالية وهيكلية لدعم بيئة الاستثمار

شدد المهندس حسن الخطيب على التزام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيداً بالتقدم المحرز، لا سيما في الإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين. وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تتزامن مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف التي تفرضها الجهات المختلفة. وأكد أن الهدف الاستراتيجي يكمن في الوصول إلى معدل ضريبي فعال وموحد وتنافسي، وتحقيق شفافية كاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية متكاملة تربط جميع الجهات المعنية.

التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

أشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل دعامة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار المصرية. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة عدة مبادرات رقمية منها:

• المنصة الموحدة للتراخيص: تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، وتضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مع خطط لإضافة المزيد من الخدمات الحكومية تدريجياً.
• منصة الكيانات الاقتصادية: يجري العمل على إطلاقها لتكون الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
• إعادة هندسة الإجراءات الإدارية: تم استعراض نتائج المرحلة التجريبية لهذا المشروع في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث أظهرت تبسيطًا كبيراً في الإجراءات تمهيداً لتعميم النموذج على نطاق أوسع.

تعزيز جاهزية الأعمال ومكانة مصر التنافسية عالمياً

أوضح الخطيب أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الذي تصدره مجموعة البنك الدولي. وتتم هذه الخطة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء. وقد أظهر التحليل أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال تسعة أشهر، مما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية ويدعم جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

سياسة تجارية وطنية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

أكد الوزير أن مصر صاغت لأول مرة سياسة تجارية وطنية واضحة، لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات المصرية. يسهم ذلك في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم التصنيع المحلي ويعظم القيمة المضافة للاقتصاد.

تحسين كفاءة الإفراج الجمركي لتيسير التجارة

في إطار جهود تحسين كفاءة التجارة الدولية، أشار الخطيب إلى نجاح الوزارة في:

• تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، من خلال تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية.
• استهداف خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، عبر 4 إجراءات إضافية يجري العمل عليها حالياً.

استراتيجية مصر الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا. وتشمل هذه القطاعات:

• 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري.
• 5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.
  وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

إشادة دولية بالإصلاحات المصرية وثقة متزايدة بالمستقبل

من جانبهم، أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر. وأشادوا بمستوى التنسيق المؤسسي المتميز بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية. وأكدوا أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.