قرار مرتقب.. أسعار البنزين والسولار على طاولة اجتماع وشيك.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي.

تترقب الأسواق المصرية والمواطنون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتقب في أكتوبر المقبل، والذي سيحدد أسعارًا جديدة للوقود بأنواعه المختلفة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تغيير دورية انعقاد اللجنة لتصبح كل ستة أشهر، ومع استمرار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، مما يجعل قراراته مؤثرة بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والنقل.

اجتماع لجنة تسعير الوقود القادم: ما الذي تتوقعه الأسواق؟

يُعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أكتوبر القادم حدثًا بالغ الأهمية، كونه الأول منذ قرار تعديل دورية انعقاد اللجنة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. وعليه، سيكون هذا اللقاء هو الأول منذ أبريل الماضي، مما يزيد من ترقب المستهلكين والمراقبين الاقتصاديين على حد سواء. ستنصب جهود اللجنة على مراجعة دقيقة لأسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار، وذلك في إطار رؤية حكومية شاملة تستهدف إنهاء دعم المواد البترولية بالكامل مع نهاية العام الجاري. يتوقع الخبراء أن تستمر سياسة التحرير التدريجي للأسعار، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمحلية.

آلية تحديد أسعار الوقود في مصر

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للوقود في اتخاذ قراراتها على آلية مرنة تأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على تكلفة توفير المواد البترولية في مصر. من أبرز هذه المتغيرات، متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية، وهو مؤشر أساسي لتكلفة شراء النفط الخام. كما تلعب قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دورًا محوريًا في تحديد التكلفة الاستيرادية للوقود أو مكوناته. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ اللجنة في حساباتها تكاليف الإنتاج المحلي، وعمليات التكرير، وأعباء النقل والتوزيع، وأيضًا الضرائب المفروضة على المنتجات البترولية. هذه العناصر مجتمعة تشكل الإطار العام الذي تستند إليه اللجنة في قراراتها لتحديد أسعار الوقود الجديدة في البلاد.

مقارنة أسعار البنزين والسولار الحالية قبل التعديل

كانت اللجنة قد أعلنت في اجتماعها السابق، الذي عُقد بتاريخ 11 أبريل 2025، عن زيادة في أسعار الوقود بأنواعه. وتوضح البيانات التالية الأسعار التي تم العمل بها منذ ذلك الحين، والتي ستكون نقطة المراجعة الأساسية لاجتماع أكتوبر المقبل. هذه الأسعار هي التي يتداول بها المستهلكون حاليًا، ويترقبون أي تغييرات قد تطرأ عليها.

جهود الحكومة لترشيد دعم المواد البترولية

تواصل الحكومة المصرية جهودها لترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء الموازنة، وذلك من خلال خطة طموحة لخفض قيمة دعم المواد البترولية. تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 تخفيضًا ملحوظًا في اعتمادات الدعم لتصل إلى 75 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه مصري التي كانت مخصصة للدعم في الموازنة السابقة. تأتي هذه الخطوة في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل. يشكل هذا التوجه جزءًا أساسيًا من التطلعات لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن الاقتصادي.

تأثير قرارات لجنة الوقود على الحياة اليومية للمواطنين

يمثل اجتماع أكتوبر المقبل منعطفاً حاسماً في مسار سياسة تسعير الوقود في مصر، حيث يترقب ملايين المصريين قرارات اللجنة التي ستؤثر بشكل مباشر وفوري على تكاليف النقل بمختلف أنواعه، وبالتالي على مجمل تكاليف المعيشة اليومية. ومع التوقعات باستمرار نهج الخفض التدريجي للدعم، بما يتماشى مع آليات السوق العالمية، فإن كل تعديل في أسعار المحروقات ينعكس على ميزانية الأسر والأنشطة الاقتصادية. وتظل آمال المواطنين معلقة بقرارات تراعي التوازن بين استدامة الموازنة وقدرة المستهلك على تحمل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.