تطور جديد.. وزيرة التخطيط تلتقي مدير سياسات الاقتصاد بالبنك الدولي لمناقشة مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاقتصادي
التقى وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، والدكتورة ياسمين شاكيري مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر. ركز الاجتماع على ملفات التعاون المشتركة، وأبرزها إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، ومراجعة المالية العامة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، إضافة إلى استعراض جهود الإصلاح الاقتصادي الحالية في مصر.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والبنك الدولي
في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تهانيها للسيدة ياسمين شاكيري بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربة عن أملها في تحقيق النجاح الذي يعود بالنفع على العلاقات الثنائية القوية بين مصر والبنك الدولي. أكدت الوزيرة المشاط عمق هذه العلاقات، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في مجالات متعددة. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مع الإشارة إلى المشروعات الجارية مع البنك في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة.
“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”: رؤية مصر المستقبلية
استعرضت الدكتورة المشاط مع مسئولي البنك الدولي الركائز الأساسية لـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا. تعد هذه السردية إطارًا شاملاً يهدف إلى تحقيق التكامل بين خطة عمل الحكومة للفترة من 2024 وحتى 2027، وبين رؤية مصر 2030. تأتي هذه الخطوة استجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استقرارًا وتنافسية.
تهدف السردية إلى تحقيق أهداف رئيسية، منها:
- ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
- التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والتي تمتلك قدرة أكبر على النفاذ للأسواق التصديرية.
- تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها لدعم التصنيع والاستثمار.
- إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أقوى على تحقيق النمو الشامل.
الإصلاحات الاقتصادية المصرية وجهود الاستقرار
ناقش الاجتماع الجهود الجارية المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، والتي من المقرر أن تركز على المستوى الحكومي. أكدت الوزيرة المشاط أن مصر تواصل التعامل بمرونة مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، من خلال تنفيذ إصلاحات مستمرة تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين آفاق النمو. وشددت على التزام الحكومة بالانضباط المالي، واستدامة الدين العام، ومرونة سعر الصرف، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
دعم القطاع الخاص وتحول مصر نحو التنمية الخضراء
أوضحت الدكتورة المشاط أن الحكومة المصرية تضع أولوية قصوى للنمو بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب توسيع حجم الصادرات. كما أكدت على أهمية الاستثمارات في التحول الأخضر لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وتابعت الوزيرة أن الدولة تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية من خلال “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”، لتحسين مناخ الاستثمار والتنافسية. ويشمل ذلك تحولًا استراتيجيًا نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، لتعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته على المدى الطويل.