555 حالة دفعة واحدة.. استرداد التعديات على أملاك الدولة والزراعات ضمن الموجة 27 ببني سويف
تواصل محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، استمرار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 الجارية. وقد نجحت الحملات حتى الآن في إزالة 555 حالة تعدٍ منذ بدء هذه المرحلة، ضمن جهود حكومية حاسمة لاسترداد حقوق الدولة ومواجهة البناء المخالف.
حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة ببني سويف مستمرة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في الثلاثين من أغسطس الماضي. وتأتي هذه الحملات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواصلة الجهود المكثفة لاستعادة حقوق الدولة والتصدي الصارم لأي بناء مخالف أو تعدٍ على الممتلكات العامة. ويتم التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية لضمان سرعة وحسم تنفيذ قرارات الإزالة في جميع مراكز المحافظة.
تفاصيل أعداد التعديات التي تم إزالتها في الموجة الـ27
كشف تقرير صادر عن إدارة أملاك الدولة بالمحافظة عن تفاصيل عمليات الإزالة التي تمت ضمن الموجة الـ27 الجارية. وقد أوضح التقرير أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها منذ بداية المرحلة الثانية وحتى العاشر من سبتمبر الجاري بلغ 555 حالة. هذه الحالات شملت 285 تعديًا على أملاك الدولة و270 تعديًا على الأراضي الزراعية، مما يعكس الشمولية في استهداف كافة أنواع المخالفات.
ولتوضيح شامل لسير الموجة الحالية لإزالة التعديات، يمكن استعراض البيانات التفصيلية لمراحل الحملة:
المرحلة | الفترة الزمنية | عدد حالات الإزالة |
المرحلة الأولى | من 9 إلى 22 أغسطس الماضي | 849 حالة |
المرحلة الثانية | مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري | 555 حالة (حتى 10 سبتمبر) |
المرحلة الثالثة والأخيرة | من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل | يتم تحديدها لاحقاً |
خطة بني سويف لمواجهة البناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية
أشار محافظ بني سويف إلى أن هذه الحملات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل هي جزء من خطة متكاملة وطويلة الأمد تهدف إلى استرداد حق الشعب وحماية الرقعة الزراعية الثمينة من أي محاولات تعدٍ جديدة. وأكد الدكتور غنيم أن الدولة لن تتهاون أبدًا في التصدي لأي مخالفات، وأن هناك متابعة ميدانية مستمرة ودقيقة لضمان التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات الإزالة على أرض الواقع. هذا يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على ثرواتها وممتلكاتها من كافة أشكال التجاوزات.