رسالة قوية للأسواق.. اتفاق أمريكي ياباني يرسخ الالتزام بسوق الصرف الحر | خيار التدخل يصبح أداة جديدة لمواجهة التقلبات

أكدت الولايات المتحدة واليابان التزامهما المشترك بمبدأ أسعار صرف العملات التي تحددها قوى السوق، مع الإبقاء على خيار التدخل المحدود لمواجهة أي تقلبات مفرطة. جاء هذا الاتفاق الهام عقب محادثات مكثفة بين وزيري الخزانة للبلدين، وشمل تفاهمات تجارية كبيرة، أبرزها خفض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل حزمة استثمارية يابانية ضخمة في الولايات المتحدة. هذا التطور يمثل انفراجة في العلاقات الاقتصادية المعقدة بين واشنطن وطوكيو.

تأكيد على أسعار الصرف المدعومة بالسوق

أصدرت الولايات المتحدة واليابان بيانًا مشتركًا يوم الجمعة يؤكد التزامهما الصريح بمبدأ أن أسعار صرف العملات يجب أن تحددها قوى السوق. ومع ذلك، لم يغلق البيان الباب أمام إمكانية التدخل المحدود من قبل السلطات المالية لمواجهة ما وصفوه بالتقلبات المفرطة التي قد تشهدها سوق العملات. جاء هذا البيان عقب محادثات مباشرة جمعت وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونظيره الياباني، كاتسونوبو كاتو. الأهم في هذا الاتفاق هو غياب أي مطالب إضافية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طوكيو، وهو ما اعتبره المحللون متنفسًا سياسيًا لليابان التي عانت من ضغوط متزايدة بسبب ضعف الين خلال السنوات الماضية.

تاريخ الين الياباني والضغوط الاقتصادية

لطالما شكلت قضية سعر صرف الين الياباني نقطة حساسة ومحورًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية المعقدة بين واشنطن وطوكيو. ففي سنوات سابقة، وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة لليابان، متهمًا إياها بشكل مباشر باستخدام ضعف عملتها كأداة لدعم صادراتها، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية على حساب الشركات الأمريكية. لكن البيان المشترك الأخير أعاد التأكيد على التفاهمات القائمة داخل مجموعة السبع الصناعية الكبرى، والتي تنص على ترك أسعار الصرف لتحديدها قوى السوق، مع السماح بالتدخل فقط في حالة حدوث اضطرابات كبيرة واستثنائية. وجدد البيان أيضًا الإقرار بأن التدخلات السابقة التي قامت بها اليابان في أسواق العملات خلال عامي 2022 و2024 لم تُعد “تلاعبًا غير عادل” بالعملة، بل كانت استجابة لظروف استثنائية في الأسواق المالية العالمية.

تفاصيل الاتفاق التجاري والتعاون الاقتصادي

لم تقتصر المحادثات بين الوفدين الأمريكي والياباني على ملف العملات فقط، بل امتدت لتشمل تفاهمات تجارية مهمة تعزز التعاون الاقتصادي الثنائي. أبرز هذه التفاهمات هو الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الواردات اليابانية. وفي المقابل، التزمت اليابان بتقديم حزمة استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة. يوضح الجدول التالي أبرز بنود هذا الاتفاق التجاري: