قرار مصيري لطلاب الشهادات الدولية.. أولى جلسات الطعن على احتساب العربي والتاريخ ضمن المجموع الكلي

شهد مجلس الدولة اليوم الخميس انعقاد أولى جلسات الطعن المقدم ضد قرار وزارة التربية والتعليم رقم (148) لسنة 2024. هذا القرار يلزم الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بخوض امتحانات الوزارة في مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتساب درجتيهما بنسبة 20% من المجموع الكلي. يهدد القرار مستقبل آلاف الطلاب وفرصهم في استكمال تعليمهم الجامعي داخل البلاد.

تفاصيل الطعن القضائي على قرار التعليم الجديد

قدمت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هذا الطعن الهام اعتراضًا على قرار وزارة التربية والتعليم الذي أثار جدلاً واسعًا. يلزم القرار الجديد جميع الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، سواء من المدارس الدولية داخل مصر أو من المؤسسات التعليمية بالخارج، بأداء امتحانات وزارية في مادتي اللغة العربية والتاريخ. الأكثر إثارة للقلق هو أن نتيجة هاتين المادتين ستحتسب بنسبة 20% من المجموع الكلي للطالب، مما قد يؤثر بشكل جذري على فرصهم في الالتحاق بالجامعات المصرية.

مخالفات القرار: اغتصاب اختصاصات وصعوبة تطبيق

أكدت صحيفة الدعوى المقدمة من المحامية نهاد أبو القمصان أن قرار وزارة التربية والتعليم يشوبه عدد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب إلغاءه. وتتمثل أبرز هذه المخالفات في الآتي:

• يغتصب اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات بشكل صريح، وهو الجهة المنوط بها تحديد شروط القبول بالجامعات.
• يستحيل تنفيذه عمليًا على الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، الذين يدرسون مناهج الدول التي يقيمون بها وليس المناهج المصرية.
• يخالف نصوص الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن مبدأ المساواة وتكفل حق التعليم للجميع دون تمييز.

تساؤلات المحامية نهاد أبو القمصان حول آليات التطبيق

أشارت نهاد أبو القمصان إلى أن الوزارة لم تضع أي آليات واضحة لتطبيق هذا القرار المثير للجدل. وتتساءل المحامية بوضوح عن مدى جاهزية الوزارة لتنفيذ متطلباته، مثل: هل تمتلك الوزارة القدرة على تشكيل لجان امتحانات في أكثر من 200 دولة حول العالم. وهل أبرمت بروتوكولات تعاون مع وزارات التعليم في هذه الدول المختلفة. أم أن هذا القرار سيدفع الطلاب بالخارج إلى دراسة مناهج مضاعفة تثقل كاهلهم التعليمي وتضعف من فرصهم.

مطالب بوقف القرار لحماية مستقبل الطلاب المصريين بالخارج

طالبت المحامية نهاد أبو القمصان بوقف تنفيذ القرار وإلغائه بشكل فوري بالنسبة للطلاب المصريين المقيمين بالخارج. مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على توفير فرص عادلة لهم لاستكمال دراستهم الجامعية داخل مصر دون عوائق غير مبررة. وأوضحت أبو القمصان أن القرار الحالي يحرم آلاف الطلاب المصريين بالخارج من حقهم الأساسي في التعليم، لأنه يفرض عليهم خوض امتحانات في مناهج لم يتلقوها بالأساس، وهو ما يعد تعجيزًا صريحًا يتعارض مع الدستور وأبسط قواعد العدالة. وأضافت أن غياب دور البرلمان في مراجعة مثل هذه القرارات دفع الأسر إلى اللجوء للقضاء الإداري بوصفه الحامي لحقوق أبنائهم ومستقبلهم التعليمي.

مستقبل الدعوى: إحالة وتحديد جلسة جديدة

قررت المحكمة في نهاية الجلسة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لدراستها وإعداد التقرير القانوني اللازم حول هذا النزاع الهام. كما حددت المحكمة جلسة الثاني عشر من أكتوبر المقبل للنظر في الموضوع بشكل تفصيلي واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وهو ما يترقبه الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور المتضررين من هذا القرار الوزاري.