فرصة تعليمية غير مسبوقة.. وزيرا الري والتعليم يكشفان تفاصيل مدارس تكنولوجيا الري الفنية الجديدة
التقى وزيرا الموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة آخر التطورات بشأن إنشاء “مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري”. يهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين في مجال توعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة لإدارة المنظومة المائية بكفاءة.
تعزيز الشراكة لتطوير التعليم الفني في قطاع المياه
رحب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للتعاون المشترك بين الوزارتين. وأشار الدكتور سويلم إلى العلاقة التكاملية بين التعليم وتوفير الكفاءات البشرية المدربة لإدارة الموارد المائية بفعالية، معتبراً أن التعليم في مصر يمثل قاطرة حقيقية للتنمية والتطوير بأيدي الشباب الواعد. من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون والتكامل مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات مختلف التخصصات المرتبطة بمشروعات وزارة الموارد المائية والري وما تتضمنه من تكنولوجيا حديثة ومتطورة.
مدارس تكنولوجيا الري: مناهج متطورة وكوادر مستقبلية
تم خلال الاجتماع استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بإنشاء “مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري”، والتي ستقدم برامج تعليمية فريدة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي. وتهدف هذه المدارس إلى إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة قادرة على شغل الوظائف الفنية المطلوبة في قطاع المياه خلال السنوات القادمة. سيتم تنفيذ هذه البرامج من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري، وستشمل مناهج متكاملة في مجالات متعددة.
تشمل المناهج الدراسية الجديدة:
- الري والصرف الحديث.
- شبكات الري الحديثة.
- تقنيات المساحة المتقدمة.
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.
- صيانة وتشغيل الطلمبات والمعدات المتخصصة.
- صيانة وتشغيل المركبات الخاصة بقطاع الري.
رؤية استراتيجية لتأهيل الكفاءات المائية
أوضح الدكتور سويلم أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدارس ينبع من إيمانها بدورها الحيوي في دعم المجتمع وتوفير كوادر مدربة على أعلى مستوى. تهدف هذه الكوادر إلى إدارة المنظومة المائية في مصر بأقصى درجات الكفاءة مستقبلاً، معتمدة على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0. وأشار بشكل خاص إلى ضرورة توفير كفاءات مؤهلة في مجالات معالجة وتحلية المياه. وفي سياق متصل، ذكر أنه تم وبشكل عاجل تنفيذ برامج تدريب تحويلي لعدد ٥٥٧ سائق و٣٥٣ بحار و٣٢٠ ملاحظ ومشرف من الكوادر العاملة بالوزارة لسد النقص في بعض التخصصات الفنية، مع العمل على تحفيز هذه الكوادر.
التعليم الفني: ربط بسوق العمل ومعايير دولية
من جانبه، أشار محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بجودة التعليم الفني وربطه بالاحتياجات الفعلية للسوق المحلي والدولي. ويتم ذلك من خلال إقامة شراكات دولية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات متنوعة، مما يتيح للطلاب دراسة مناهج متطورة وتلقي تدريب عملي وفقاً للمعايير العالمية. يحصل خريجو هذه المدارس على شهادات معتمدة دولياً تؤهلهم للعمل في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً أن ملف التعليم الفني يحتل أولوية قصوى واهتماماً بالغاً لدى الوزارة.