رؤية 2030 للمشروعات: اتفاق ثلاثي يرسم خريطة طريق “جهاز تنمية المشروعات”
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون ثلاثية مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بهدف مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية شاملة. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز دور الجهاز المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتناسب مع رؤية مصر التنموية المستقبلية.
تفاصيل اتفاقية التعاون لتعزيز استراتيجية المشروعات
وقّع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. حضر التوقيع لفيف من قيادات الجهات الثلاث، بمن فيهم الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى مراجعة وتحديث الاستراتيجية الحالية للجهاز، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية مفصلة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية.
تطوير أداء جهاز تنمية المشروعات ودوره الحيوي
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتطوير أدائه من خلال استراتيجية متقدمة وفعالة. وأشار رحمي إلى الدور الهام للجهاز في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشاركته الفاعلة في العديد من المبادرات القومية. كما ثمن أهمية التعاون مع معهد التخطيط القومي والاستفادة من خبراته المتخصصة في مراجعة الاستراتيجية واعتمادها، لضمان طموحها وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع. وأوضح أن الاتفاقية ستثمر وثيقة استراتيجية مرنة، قابلة للتعديل والتفاعل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية محليًا وعالميًا، وتتضمن آليات متابعة وتقييم دورية. وأشاد رحمي بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي مكنت الجهاز من تطبيق المعايير والخبرات الدولية. وجدد التزام الجهاز بمواصلة العمل الجاد مع جميع شركائه لبناء اقتصاد مصري قوي ومستدام يوفر فرصًا للأجيال القادمة.
معهد التخطيط القومي يدعم رؤية مصر 2030 لنمو المشروعات
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن بروتوكول التعاون ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية الهادفة إلى تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية. وأبرز الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الدعم الفني والمالي والتدريبي، ووضع السياسات لتنمية هذه المشروعات وتسهيل تأسيسها وتشغيلها، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية. وأضاف العربي أن المعهد يسعى لتوسيع شراكاته المثمرة لتقديم الرؤى والبدائل الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة والشاملة. وأوضح أن الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى صياغة إطار استراتيجي جديد للجهاز حتى عام 2030، يعكس هويته وأهدافه المستقبلية، ويحدد المستفيدين من خدماته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ليعزز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن البرنامج سيركز من خلال هذه الاتفاقية على توفير الدعم الفني لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات الاقتصاد الأخضر والحلول الرقمية. وأشارت إلى أن دعم الحوار المؤسسي وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة، سيساهم في نمو المشروعات بشكل أكثر استدامة وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وأضافت نوجوتشي أن الاتفاقية ستدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دفع عجلة التحول الرقمي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، وتعزيز جاهزيتها لجذب الاستثمارات. وشددت على أن البرنامج وجهاز تنمية المشروعات سيعملان معًا لتمكين هذه المشروعات، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، من خلال توسيع الخدمات الرقمية، وتعزيز قدراتها، ودعم جاهزيتها للاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. كما أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ذات الأهداف، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وأثر اقتصادي واجتماعي ملموس من خلال هذه العناصر مجتمعة.