قفزة جديدة.. الحكومة تستهدف رفع الموارد القومية إلى 40.7 تريليون جنيه بنهاية 2028/2029 | تطور غير مسبوق في الخطط الاقتصادية

تستهدف الحكومة زيادة الموارد القومية للبلاد إلى نحو 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية و13.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة بحلول نهاية العام المالي 2028/2029. تأتي هذه الأرقام الطموحة ضمن خطة التنمية متوسطة الأجل 2025/2026 – 2028/2029، ما يعكس جهوداً متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز قدراته. هذه الزيادة المتوقعة تفوق بكثير المستويات الحالية، مما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد.

أرقام طموحة: نمو الموارد القومية في خطة التنمية متوسطة الأجل

تواصل الحكومة مساعيها الحثيثة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خطة تنموية متوسطة الأجل تستهدف أرقاماً مالية لافتة. فبنهاية العام المالي 2028/2029، من المخطط أن ترتفع الموارد القومية للبلاد لتصل إلى حوالي 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية. هذا الرقم يمثل زيادة مطلقة تبلغ نحو 18.3 تريليون جنيه مقارنة بالمبلغ المتوقع في 2024/2025 والذي يقدر بـ 22.4 تريليون جنيه، وذلك بمعدل نمو مركب يصل إلى 16% سنوياً.

وعند النظر إلى هذه الموارد بالأسعار الثابتة، التي تعكس القيمة الحقيقية بعيداً عن تأثيرات التضخم، من المتوقع أن تبلغ الموارد القومية حوالي 13.1 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة الأجل. وهذا يمثل زيادة قدرها 2.4 تريليون جنيه عن المستوى المتوقع في 2024/2025 والبالغ 10.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 5%. هذه الأهداف المالية تظهر التزام الدولة بتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات مستدامة على المدى الطويل.

الموارد القومية المستهدفة في خطة التنمية (2024/2025 – 2028/2029)

أهداف العام الأول: خطة 2025/2026 لتعزيز الاقتصاد

يركز العام الأول من خطة التنمية متوسطة الأجل، وهو العام المالي 2025/2026، على تحقيق قفزة نوعية في الموارد القومية. من المستهدف أن تصل هذه الموارد إلى 26.15 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مما يشكل نسبة نمو تبلغ 16.5% مقارنة بالعام السابق. وعلى صعيد الأسعار الثابتة، تُقدر الموارد القومية بنحو 11.009 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 10.7 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، محققة بذلك نسبة نمو تبلغ 3.9%. هذه المستهدفات للعام الأول تُعد مؤشراً قوياً على التوجه الحكومي نحو تحقيق نمو اقتصادي سريع وفعال.

تحقيق التنمية المستدامة: رفع كفاءة الاقتصاد وتوليد الموارد

تؤكد الأرقام والمستهدفات المعلنة ضمن خطة التنمية على التزام الدولة بمسار رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على توليد موارد مستدامة. هذه الأهداف الاستراتيجية تهدف إلى دعم تحقيق غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين وتعزيز موقع البلاد كقوة اقتصادية صاعدة. الجهود المبذولة تسعى لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وقادرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مع التركيز على استدامة الموارد للأجيال القادمة.