تطور جديد.. إحالة طعن قرار إلزام طلاب الشهادات الدولية بدراسة العربي والتاريخ للمفوضين

شهد مجلس الدولة مؤخراً انعقاد أولى جلسات الطعن المقدم من المحامية بالنقض نهاد أبو القمصان، ضد قرار وزارة التربية والتعليم رقم (148) لسنة 2024. يخص هذا القرار إلزام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية، سواء من داخل مصر أو خارجها، بدخول امتحانات الوزارة في مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتسابهما بنسبة 20% من المجموع الكلي. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة المفوضين، وتحديد جلسة 12 أكتوبر 2025 للنظر في الموضوع بشكل أعمق.

تفاصيل الطعن على قرار الشهادات الدولية

يستهدف الطعن القضائي قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يفرض ضوابط جديدة على طلاب الشهادات الدولية. ينص القرار على ضرورة خضوع هؤلاء الطلاب لاختبارات الوزارة في مادتي اللغة العربية والتاريخ، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الأوسر الطلابية والمدافعين عن حقوق التعليم. ترى المحامية أبو القمصان أن هذا القرار يمثل عائقاً أمام آلاف الطلاب المصريين، خاصة أولئك المقيمين في الخارج الذين يتبعون مناهج دراسية مختلفة تماماً عن المناهج المصرية.

أسس الطعن القانوني ومخالفات القرار الوزاري

أكدت صحيفة الدعوى المقدمة إلى مجلس الدولة أن قرار وزارة التربية والتعليم يحمل عدة مخالفات جوهرية تستدعي إلغاءه. وتتلخص أبرز هذه النقاط في الآتي:

• يتعدى على اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، وهي الجهة المعنية بتحديد ضوابط القبول بالجامعات المصرية.
• يستحيل تنفيذه على الطلاب المصريين في الخارج، حيث يدرسون المناهج التعليمية للدول التي يقيمون بها وليس المناهج المصرية.
• يخالف نصوص الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن مبدأ المساواة وحق التعليم للجميع دون تمييز.

تؤكد هذه النقاط أن الطعن يستند إلى أسس دستورية وقانونية قوية تهدف إلى حماية حقوق الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

المحامية نهاد أبو القمصان: القرار يحرم آلاف الطلاب

من جانبها، صرحت المحامية نهاد أبو القمصان، بأن القرار الحالي يحرم آلاف الطلاب المصريين في الخارج من حقهم الأساسي في التعليم. وأشارت إلى أن هذا القرار يفرض عليهم امتحانات في مناهج لم يسبق لهم دراستها، مما يمثل تعجيزاً صريحاً يتعارض مع الدستور المصري ومع أبسط قواعد العدالة والإنصاف. كما لفتت أبو القمصان إلى أن دور البرلمان يتضمن مراقبة الحكومة ومراجعة القرارات الوزارية للتأكد من دراستها الجيدة وعدم إخلالها بحقوق الإنسان عموماً، وحقوق الطلاب والطالبات خصوصاً، مع توفير آليات تطبيق واضحة. وبما أن ذلك لم يحدث، فقد بات لزاماً على الطلاب والطالبات وأسرهم اللجوء إلى قضاء الإلغاء، ومجلس الدولة كونه الحامي لحقوقهم ومستقبلهم التعليمي.

مسار القضية وتوقعات الجلسات القادمة

بإحالة الطعن إلى هيئة المفوضين، ستقوم الهيئة بإعداد تقرير مفصل حول الجوانب القانونية والفنية للقرار المطعون فيه، ومدى توافقه مع الدستور والقوانين المعمول بها. يعتبر هذا التقرير خطوة أساسية قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية. ومع تحديد جلسة 12 أكتوبر 2025 للنظر في الموضوع، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ما سيسفر عنه هذا الطعن، أملاً في إلغاء القرار الوزاري الذي يرونه مجحفاً وغير قابل للتطبيق.