رسميًا تعليم الكويت خطة 2035 لتطوير المناهج وربطها بسوق العمل

تولي دولة الكويت قطاع التعليم أهمية استراتيجية كبرى، حيث تخصص له سنويًا ما يزيد على ٣,٥٥ مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل ١٥٪ من الموازنة العامة، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بتنمية رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية المستدامة، الأمر الذي يهدف إلى تحقيق رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥» لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومزدهر.

يأتي هذا الإنفاق الحكومي الكبير في سياق استراتيجية وطنية متكاملة تضع الارتقاء بجودة التعليم في صدارة الأولويات، سعيًا لإنتاج جيل مؤهل يمتلك مهارات المستقبل، الأمر الذي يضمن مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتلبية متطلبات سوق العمل المتجددة، وهو ما يصب في مصلحة التنمية الشاملة للبلاد.

وتعكس البيانات المالية المخصصة لقطاع التعليم، حجم الاهتمام الحكومي بتحقيق أهداف التنمية، حيث تظهر التزامًا واضحًا بتعزيز البنية التعليمية وتجويد مخرجاتها:

ويشكل هذا التخصيص استثمارًا طويل الأمد في كوادر المستقبل، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت.

تحديث المناهج لمواكبة تحديات المستقبل

يرى خبراء التربية في الكويت أن عملية تطوير المناهج التعليمية تتجاوز مجرد تعديل المحتوى الأكاديمي، لتشكل تحولًا شاملًا يستجيب للتحديات المعاصرة، حيث يسعى هذا التطوير إلى بناء جيل متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية الضرورية، وهو ما يسهم في إعداد الشباب للمستقبل.

ويتركز هذا التحول الاستراتيجي على عدة محاور أساسية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم، تشمل ما يلي:

• إدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن العملية التعليمية، بما يعزز فرص الابتكار والتعلم التفاعلي.
• صقل المهارات الإبداعية وتعزيز التفكير النقدي لدى الطلبة، لتمكينهم من حل المشكلات المعقدة بفعالية.
• دمج التعليم التقني والمهني بصورة مبكرة في المراحل الدراسية، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة.
• العمل على تحسين كفاءة المعلمين ورفع مستوى التدريب التربوي، لضمان جودة الأداء التعليمي والمخرجات الأكاديمية.

يؤكد الدكتور علي الجعفر، أستاذ المناهج بجامعة الكويت، أن «هذه الخطط تسعى إلى بناء شخصية الطالب بشكل متكامل، تجمع بين المعرفة النظرية والقيم الأخلاقية العميقة، إلى جانب التطبيق العملي، وهو ما يضمن تهيئة جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة ومتطلبات سوق العمل المعقدة بكفاءة وثقة» .

مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل الكويتي

تُعد مواءمة المناهج التعليمية مع احتياجات سوق العمل أحد أهم محاور إصلاح التعليم في الكويت، حيث تعمل وزارتا التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مؤسسات التخطيط على استحداث تخصصات جديدة، الأمر الذي يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية ودعم التنويع الاقتصادي.

وتركز هذه الجهود على إدخال تخصصات حيوية تلبي التوجهات العالمية والمحلية، أبرزها:

• تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، لمواكبة الثورة الرقمية وتطبيقاتها المتزايدة.
• مجالات الطاقة المتجددة والتمريض المتخصص، استجابة لاحتياجات التنمية المستدامة والرعاية الصحية المتطورة.
• برامج الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، لتعزيز الحماية الرقمية والابتكار التكنولوجي في شتى المجالات.

وإلى جانب ذلك، تدعم الدولة البعثات الدراسية في التخصصات النادرة والمطلوبة بشكل خاص، وتشجع الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، لتوفير برامج تدريبية عملية ومتقدمة، مثل صيانة الأنظمة الشمسية المتطورة وبرامج الأمن السيبراني المكثفة، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة للحصول على وظائف ذات قيمة مضافة عالية وأجور تنافسية ومجزية.

تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة عبر التعليم

لا يقتصر سعي الكويت لتطوير التعليم على الجوانب الأكاديمية والمهنية فحسب، بل يتسع ليشمل مبادرات اجتماعية مهمة، مثل تمكين المرأة عبر برامج متخصصة، وضمان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن النظام التعليمي، الأمر الذي يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص المتاحة للجميع.

وتقدم الدولة، عبر «منصة تمكين»، مجموعة من المهارات الرقمية والتجارية للنساء، بما في ذلك كيفية إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل دخولهن لسوق العمل وتحفيز ريادة الأعمال، فيما تولي اهتمامًا خاصًا بتكامل ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.

التعليم من أجل الاستدامة والوعي البيئي في الكويت

تسعى الكويت جاهدةً إلى جعل التعليم ركيزة أساسية لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، حيث تتبنى مبادرات طموحة مثل «الكويت الخضراء» التي تشجع على زراعة الأشجار في المدارس وتطبيق برامج إعادة التدوير، وذلك بهدف غرس المسؤولية البيئية في الأجيال الناشئة منذ الصغر.

وتُدعم جامعة الكويت، في هذا الإطار، الأبحاث المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك تطوير تقنيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تنظيم مسابقات الابتكار التي تحفز الطلبة على تصميم مشاريع ريادية تخدم الاقتصاد الأخضر، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد بكفاءة.

آفاق مستقبل التعليم في الكويت

تتجه خطط التعليم المستقبلية في الكويت نحو تحقيق تحول رقمي متكامل، وتعزيز البحث العلمي، وبناء مدارس مستدامة، وترسيخ الهوية الوطنية، في إطار جهود متواصلة لتطوير المنظومة التعليمية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة للبلاد على المدى الطويل ويدعم رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥».

وتشمل أبرز ملامح هذه الخطط الاستراتيجية الطموحة ما يلي:

• التحول التدريجي نحو التعليم الرقمي، من خلال تجهيز الفصول الدراسية الذكية وتطوير المختبرات التقنية الحديثة.
• تعزيز وتطوير البحث العلمي بشكل مستمر، لدعم جهود التنويع الاقتصادي وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية.
• بناء مدارس ومؤسسات تعليمية مستدامة، موفرة للطاقة، وتوفر بيئة تعليمية محفزة وملائمة للتعلم التفاعلي.
• ترسيخ قيم الهوية الوطنية والعربية والإسلامية، من خلال تطوير المناهج والأنشطة التربوية الهادفة التي تعزز الانتماء.

ويُعد هذا التوجه الشامل نحو تطوير التعليم في الكويت، بجميع محاوره واستراتيجياته، حجر الزاوية لبناء مستقبل مشرق ومستدام، يضمن للأجيال القادمة القدرة على التنافس بفاعلية في الأسواق العالمية المتغيرة والمساهمة الفعالة في رفعة وتقدم الوطن، وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.