مهلة شهر رسمية.. حق التظلم في الإيجار القديم بعد رفض طلب الوحدة البديلة

صدرت مؤخراً القواعد والشروط والإجراءات التنفيذية للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد آليات توفير وحدات سكنية بديلة. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عملية فحص طلبات الوحدات البديلة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التحقق من استيفاء الشروط، بالإضافة إلى إتاحة حق التظلم للمتقدمين خلال فترة زمنية محددة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

حددت الحكومة المصرية الخطوات الضرورية لتطبيق أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025. يأتي هذا القانون لتنظيم قوانين إيجار الأماكن وإعادة هيكلة العلاقة بين طرفي العقد، المؤجر والمستأجر، بهدف تحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري المصري.

شروط وإجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة

وضع مشروع القرار الجديد آليات واضحة لتنظيم عملية فحص الطلبات التي يقدمها المواطنون للحصول على وحدات سكنية بديلة. تتولى جهات محددة، وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مسؤولية التحقق من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية المقررة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد مدة زمنية واضحة لفحص كل طلب للتأكد من انطباق المعايير المعلنة على المتقدمين لضمان الشفافية والعدالة.

آلية التظلم من قرارات رفض الطلبات

كفل القانون للمتقدمين حق التظلم في حال رفض طلباتهم للحصول على وحدة بديلة. تمنح اللائحة الجديدة مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديم التظلم للنظر فيه والبت فيه بشكل نهائي. تهدف هذه الآلية إلى إعادة بحث الطلبات المرفوضة وإعادة النظر فيها، مع التأكيد على إجابة المتقدمين ومنحهم حقوقهم في حال ثبوت أحقيتهم القانونية في الحصول على الوحدة البديلة، مما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.