تراجع كبير.. أسعار النفط تتأثر بالمخاوف الاقتصادية | الطلب يتراجع والمعروض يرتفع
تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، متأثرة بتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية ووجود فائض في المعروض العالمي من الخام. وقد طغت هذه العوامل السلبية على تأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، التي عادة ما تدعم الأسعار.
تفاصيل تراجع أسعار النفط العالمية
شهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا عند الإغلاق. هذا التراجع يعكس قلق المستثمرين من ديناميكيات السوق التي تشير إلى وفرة في العرض وضعف محتمل في الطلب المستقبلي.
**نوع الخام** | **مقدار الانخفاض** | **النسبة المئوية للانخفاض** | **سعر الإغلاق للبرميل** |
خام برنت الآجل | 1.12 دولار | 1.66% | 66.37 دولار |
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي | 1.30 دولار | 2.04% | 62.37 دولار |
أسباب هبوط خام النفط: فائض المعروض وتباطؤ الطلب
جاءت الضغوط التي تعرضت لها أسعار النفط استجابة لتقارير حديثة أشارت إلى تغيرات في موازين السوق. وقد أوضح كارستن فريتش، المحلل لدى بنك “كومرتس” الألماني، أن سوق النفط يتجه نحو فائض كبير في المعروض خلال العام المقبل، وهو ما تعززت مخاوفه بعد صدور توقعات وكالة الطاقة الدولية. هذا الفائض المحتمل يثير تساؤلات حول قدرة الطلب على استيعاب الكميات المعروضة، مما يؤثر سلبًا على مستويات الأسعار.
توقعات وكالة الطاقة الدولية وتأثيرها على السوق
في تقريرها الشهري الأخير، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن المعروض العالمي من النفط مرشح للارتفاع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا خلال العام الجاري. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة إنتاج تحالف “أوبك+”، والذي يواصل جهوده لتلبية احتياجات السوق. هذه التوقعات ترسخ فكرة وجود وفرة في الإمدادات، مما يساهم في الضغط الهبوطي على أسعار النفط.
موقف أوبك وقرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج
على النقيض من توقعات وكالة الطاقة الدولية، أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تقديراتها الخاصة بإمدادات الدول غير الأعضاء في المنظمة والطلب العالمي على النفط للعام الحالي دون تغيير. هذا يشير إلى رؤية “أوبك” لحالة من الاستقرار النسبي في السوق. الجدير بالذكر أن تحالف “أوبك+” كان قد قرر في اجتماعه الأخير، الأحد الماضي، رفع مستويات الإنتاج اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، في خطوة قد تزيد من التحديات المتعلقة بفائض المعروض في السوق العالمي.