قفزة جديدة.. أسعار الأجهزة الكهربائية تستعد للصعود | مفاجأة غير متوقعة بعد هذا القرار بشأن واردات الحديد الصاج

تحذر شعبة الأجهزة الكهربائية في مصر من ارتفاع محتمل في أسعار الأجهزة المنزلية، حال تطبيق قرار فرض رسوم وقائية على واردات الحديد الصاج. وقد أعرب المهندس حسن مبروك، رئيس الشعبة، عن مخاوفه من أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما سينعكس سلبًا على المستهلكين ويؤثر على القدرة الشرائية في السوق المصري.

مخاوف من تأثير رسوم الحديد الصاج على أسعار الأجهزة الكهربائية

كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات الحديد الصاج لم يتم إصداره رسميًا بعد، لكنه حذر بشدة من آثاره السلبية المتوقعة على قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر. وأوضح مبروك في تصريحات خاصة لموقع “مانشيت” أن تطبيق هذه الرسوم سيتسبب بشكل مباشر في زيادة تكلفة تصنيع الأجهزة، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، مما يتنافى مع جهود الحكومة لخفض الأسعار وتحسين البيئة الاستثمارية.

الآثار المتوقعة لزيادة تكلفة إنتاج الأجهزة المنزلية

أشار المهندس حسن مبروك إلى أن فرض رسوم على واردات الحديد الصاج سيؤدي إلى تباين في تأثير ارتفاع التكلفة بين المنتجات المختلفة، حيث ستكون الأجهزة التي تعتمد بشكل كبير على الصاج في مكوناتها أكثر عرضة للتأثر. وأكد أن هذه الزيادة في التكاليف ستعزز حالة الركود التي يشهدها السوق، وتضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي ستؤثر سلبًا على حجم الطلب على الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
فيما يلي أبرز الآثار المتوقعة بعد فرض الرسوم الوقائية:

• زيادة تكلفة الإنتاج: سيؤدي فرض الرسوم الوقائية إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأجهزة الكهربائية.
• ارتفاع الأسعار: سيرتفع سعر الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي نتيجة لزيادة التكلفة.
• الركود في السوق: سيزيد من حالة الركود وضعف القوة الشرائية للمستهلكين، مما سيؤثر على الطلب على الأجهزة الكهربائية.

دعوات لإرجاء القرار ودراسة تأثيراته على الصناعة المحلية

طالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بضرورة إرجاء صدور قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات الحديد الصاج. وأكد أهمية إجراء مناقشات مستفيضة حول تداعياته السلبية المحتملة على الصناعة المحلية والأسواق. وشدد على ضرورة دراسة تأثيرات هذا القرار بعناية ودقة لضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق.
أبرز ما طُلب لدراسة تأثيرات القرار على الصناعة المحلية والأسواق:

• إرجاء صدور القرار: يطالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإرجاء صدور القرار لحين إجراء مناقشات حول تداعيات تطبيقه.
• دراسة تأثيرات القرار: ضرورة دراسة تأثيرات القرار على الصناعة المحلية والأسواق قبل تطبيقه لضمان عدم الإضرار بالمنتج المحلي.