تفاصيل جديدة ومهمة.. صندوق النقد الدولي يعلن موعد زيارته لمصر | ماذا سيناقش الوفد؟

يعتزم صندوق النقد الدولي إرسال وفد من خبرائه إلى مصر خلال موسم الخريف القادم، لإجراء مباحثات حاسمة حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. تأتي هذه الزيارة في ظل مؤشرات إيجابية لاستقرار الاقتصاد الكلي، مع دعوات لتطبيق إصلاحات هيكلية أعمق لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل. وبنجاح هذه المراجعات، ستكون مصر مؤهلة للحصول على دفعة تمويلية جديدة بقيمة 137 مليون دولار أمريكي.

مهمة وفد صندوق النقد الدولي في مصر

يستعد صندوق النقد الدولي لإرسال وفد من خبرائه إلى القاهرة في موسم الخريف القادم لإجراء محادثات مهمة مع المسؤولين المصريين. تهدف هذه المباحثات إلى استكمال تقييم المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا. هذه المراجعات ضرورية لتقييم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية.

رؤية صندوق النقد للاقتصاد المصري ومتطلبات الإصلاح

صرحت جولي كوزاك المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر علامات إيجابية تدل على استقرار كلي. ومع ذلك شددت كوزاك على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتطبيق إصلاحات هيكلية أعمق في المرحلة الحالية. تهدف هذه الإصلاحات إلى عدة محاور أساسية:

• تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
• توفير فرص عمل جديدة للشباب.
• تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات العالمية.

آلية تسهيل الصلابة والاستدامة والدفعة المالية المرتقبة

وفي سياق متصل أوضحت كوزاك أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة المالي (RSF) ستجري بالتوازي مع المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت أن إتمام هذه المراجعة يتوقف على تنفيذ الحكومة المصرية لإصلاحين رئيسيين محددين. عند نجاح هذه المراجعات واستكمال الإصلاحات ستكون مصر مؤهلة للحصول على دفعة تمويلية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في 11 مارس الماضي على منح مصر هذا التمويل البالغ إجماليه 1.3 مليار دولار أمريكي ما يعادل مليار وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. صُممت هذه الاتفاقية بحيث يتم تحرير دفعة تمويلية تُقدر بعُشر إجمالي المبلغ بعد اجتياز كل مراجعة من المراجعات المخطط لها بنجاح.