قفزة جديدة.. أسعار الحديد تفاجئ الأسواق المصرية.. مخاوف من تداعيات قرارات الرسوم الوقائية

شهدت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا لدى عدد من الشركات المصنعة والموزعين. يأتي هذا الارتفاع عقب قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، بفرض رسوم وقائية بنسبة 16.2% على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، وهو القرار الذي سيبدأ تطبيقه الأحد المقبل ويستمر لمدة 200 يوم. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا وتساؤلات حول تأثيره على قطاع مواد البناء والمستهلك النهائي.

تفاصيل قرار الرسوم الوقائية وتأثيراته المتوقعة

صدر قرار وزاري بفرض رسوم وقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن بنسبة 16.2%، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة. ومع ذلك حذر أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية من تداعيات هذا القرار مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تحركات واضحة في أسعار الحديد. وأشار الزيني إلى أن رسوم الإغراق ستزيد من تكلفة الإنتاج على العديد من المصانع المحلية وخاصة تلك التي تعتمد على استيراد الخامات اللازمة. هذا الارتفاع في التكلفة من المرجح أن ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين والتعاقدات بين الشركات والموزعين خلال الأيام القليلة القادمة.

أسعار الحديد اليوم في الشركات الكبرى (11 سبتمبر 2025)

بالفعل شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 ارتفاعات فورية في عدد من الشركات فور الإعلان عن قرار الرسوم الوقائية. يوضح الجدول التالي أبرز أسعار طن الحديد للشركات الرائدة:

مخاوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد

أثار توقيت قرار فرض الرسوم الوقائية تساؤلات عديدة لا سيما أنه يأتي في ظل مساعي الدولة لخفض الأسعار وإطلاق مبادرات لدعم المواطنين. يرى مراقبون أن تطبيق هذا القرار دون دراسة مستفيضة لآثاره المحتملة قد يؤدي إلى إرباك سوق مواد البناء ويؤثر سلبًا على قطاع التشييد الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المواد الخام. ومن المتوقع أن يتحمل المستهلك النهائي العبء الأكبر لهذه الزيادة مما يقلل من فعالية جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.

توقعات مستقبل سوق الصلب في مصر

تترقب الأوساط الاقتصادية وحركة التجارة ما ستؤول إليه الأوضاع في سوق الحديد خلال الأيام المقبلة. يتوقع التجار والمستهلكون على حد سواء استمرار حالة عدم اليقين بانتظار رد فعل الحكومة حيال هذه التطورات. يرى البعض أن هناك حاجة لإعادة النظر في القرار أو تقديم بدائل توازن بين حماية الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بقدرة المستهلك الشرائية أو ممارسة ضغوط إضافية على السوق المحلي الذي يواجه تحديات جمة.