قرار جديد يهمك.. دار الإفتاء تحسم جدل شراء الهاتف بالتقسيط | الإجابة: لا حرج فيه شرعًا

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء الهواتف المحمولة أو أي سلع أخرى بنظام التقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه. جاء ذلك ردًا على استفسار حول حكم شراء هاتف بالتقسيط، مشددًا على أن هذه المعاملة لا تعد من الربا وتوافق الشريعة الإسلامية بشروط واضحة.

الحكم الشرعي للبيع بالتقسيط: توضيح من دار الإفتاء

أوضح أمين الفتوى، في تصريحات تلفزيونية، أن معظم الفقهاء يكادون يجمعون على جواز معاملات البيع والشراء بالتقسيط. هذا الحكم يرتكز على مبدأ الوضوح والشفافية في تفاصيل البيع، مما يضمن خلو المعاملة من أي شبهة ربوية أو غرر.

شروط أساسية لجواز التقسيط في الشريعة الإسلامية

لضمان صحة البيع بالتقسيط وعدم مخالفته للشريعة الإسلامية، هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها:

• أن يكون الثمن الكلي للسلعة معلومًا وواضحًا للمشتري والبائع.
• أن يكون عدد الأقساط محددًا بشكل دقيق.
• أن يكون السقف المالي الإجمالي الذي سيدفعه المشتري في نهاية المطاف معلومًا وشفافًا.

تؤكد هذه الشروط على أهمية الشفافية التعاقدية لضمان حقوق الطرفين والابتعاد عن أي غرر.

نطاق تطبيق جواز البيع بالأقساط: ليس للهواتف فقط

لم يقتصر حكم جواز التقسيط على الهواتف المحمولة فحسب، بل أكد الدكتور شلبي أن هذا الحكم يسري على جميع السلع التي يمكن بيعها بهذا النظام. يشمل ذلك الأجهزة الكهربائية، والسيارات، وغيرها من السلع المادية. شدد على نقطة أساسية وهي أن وجود السلعة في ملك البائع وقت التعاقد يعتبر أمرًا جوهريًا، حيث يخرج ذلك المعاملة عن شبهة الربا ويجعلها بيعًا حقيقيًا.

تأكيد على عدم مخالفة التقسيط للشريعة والبعد عن الربا

أكد أمين الفتوى أن البيع بالتقسيط، إذا التزم بالضوابط الشرعية المذكورة، لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يندرج تحت تعريف الربا المحرم. فالمعاملة تقوم على بيع سلعة معلومة بثمن معلوم مؤجل أو مقسط، وليس على مبادلة مال بمال مع زيادة ربوية.