تراجع ملحوظ.. التضخم في مصر يتحدى التوقعات | الكشف عن الأسباب والتأثير المستقبلي على الأسعار
مصر تشهد تراجعًا إيجابيًا في معدل التضخم الأساسي والعام خلال أغسطس 2025، ليصل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7%، وذلك وفقًا لتحليلات الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش. هذا الانخفاض يعكس استقرارًا متزايدًا في الاقتصاد المصري ويبشر بتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين مع استمرار التوقعات بتراجع الأسعار.
تفاصيل تراجع معدل التضخم في مصر
أشار الدكتور شريف الدمرداش إلى أن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في أغسطس 2025 إلى 10.7%، مقارنة بـ 11.6% في يوليو 2025، يمثل مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصري. كما تراجع معدل التضخم العام في الحضر، مما يعزز الثقة في مسار التعافي الاقتصادي.
| معدل التضخم | يوليو 2025 | أغسطس 2025 |
| التضخم الأساسي السنوي | 11.6% | 10.7% |
| التضخم العام للحضر | 13.9% | 12.0% |
أسباب رئيسية وراء انخفاض معدل التضخم
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذا التراجع الملحوظ في معدل التضخم الأساسي السنوي. هذه العوامل مجتمعة عملت على تخفيف الضغوط التضخمية في السوق المصري:
- ثبات أسعار الطاقة: ساهم استقرار أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا في تراجع تكلفة إنتاج العديد من السلع.
- استقرار سعر الصرف: أدى تراجع سعر صرف الجنيه تدريجيًا خلال الفترة الماضية إلى تقليل تكلفة استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مما انعكس على أسعار المنتجات النهائية.
- تراجع أسعار الأعلاف: انخفضت أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا، وهما مكونان أساسيان في صناعة الأعلاف، مما أدى بدوره إلى تراجع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة.
- هدوء التوترات الجيوسياسية: ساهم هذا الهدوء في تراجع سعر الدولار عالميًا مقابل العملات الأخرى، مما قلل من أعباء الاستيراد.
دور المبادرات الحكومية في تخفيض أسعار السلع
أكد الدمرداش أن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع في الأسواق، والتي تمت بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، كان لها تأثير إيجابي ومباشر في تراجع معدلات التضخم. هذه المبادرات ساعدت في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار معقولة للمواطنين.
توقعات مستقبلية لتعافي الاقتصاد المصري
يتوقع الدكتور شريف الدمرداش استمرار معدل التضخم في التراجع خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية واعدة. هذه التوقعات تعزز النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري:
- تدفقات نقدية من الاستثمارات: من المتوقع أن تستقبل مصر تدفقات نقدية ضخمة من الاستثمارات الخليجية المباشرة، تشمل صفقة استثمارية بين مصر والإمارات والسعودية بنحو 20 مليار دولار، وأخرى مع قطر بنحو 7.5 مليار دولار.
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج: من المتوقع أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموها، مما يدعم موارد العملة الصعبة.
- نمو الإيرادات السياحية والصادرات: تشير التوقعات إلى زيادة إيرادات مصر من قطاع السياحة والصادرات، مما يساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
- تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي: وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 55 مليار دولار مع دخول التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الأيام المقبلة.
تأثير التضخم المنخفض على مستوى المعيشة والاستثمار
أشار الدكتور الدمرداش إلى أن استدامة تراجع معدل التضخم ستساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما سيشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا بدوره سيدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل ويخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستقرار وزيادة الاستثمارات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الشامل في مصر.