حتى 2040.. الرميان يكشف خطة صندوق الاستثمارات العامة لدعم الاقتصاد السعودي | استراتيجية غير مسبوقة
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، PIF، رفع حجم أصوله إلى 1.075 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025، ارتفاعاً من 925 إلى 945 مليار دولار حالياً، مع طموح بالوصول إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030. وتأتي هذه الخطط في إطار مساعي الصندوق لتعزيز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية عالمياً، مع إمكانية زيادة الأصول إلى 3 تريليونات دولار على المدى البعيد.
أهداف أصول صندوق الاستثمارات العامة الطموحة
أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، سعي الصندوق لتحقيق نمو كبير في حجم الأصول المدارة خلال السنوات القادمة، وذلك ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030. وتوضح الأهداف الزمنية والمبالغ المستهدفة خطط الصندوق الطموحة:
| الهدف الزمني | حجم الأصول المستهدف | الوضع الحالي/الملاحظات |
| نهاية 2025 | 1.075 تريليون دولار | يتراوح حالياً بين 925 و 945 مليار دولار |
| بحلول 2030 | 2 تريليون دولار | |
| على المدى البعيد | 3 تريليون دولار |
توسع دولي وتنمية الكفاءات في صندوق PIF
شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمواً هائلاً في كفاءاته البشرية وتواجده العالمي. فقد ارتفع عدد موظفيه من 30 موظفاً فقط في عام 2015 ليصل إلى حوالي 2964 موظفاً اليوم في مقره الرئيسي بالرياض. وفي إطار استراتيجيته لتعزيز وجوده الدولي وتوسيع نطاق استثماراته، افتتح الصندوق مكاتب عالمية وإقليمية متعددة، مما يعكس طموحاته العالمية.
تتضمن المكاتب التي افتتحها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز حضوره العالمي:
- مكاتب عالمية في نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وباريس، وبكين.
- مكاتب إقليمية في القاهرة، وعمان، والمنامة، ومسقط.
ملامح استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2040
أعلن الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة سيكشف خلال الشهرين المقبلين عن استراتيجية استثمارية جديدة تمتد حتى عام 2040، تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة. وأكد أن حوالي 80% من استثمارات الصندوق ستظل موجهة داخل المملكة لدعم الاقتصاد المحلي وتنويعه بعيداً عن النفط، فيما ستخصص النسبة المتبقية للاستثمارات العالمية عبر شراكات استراتيجية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب رؤوس أموال إضافية إلى السعودية وتعزيز المحتوى المحلي، مما يحقق أثراً اجتماعياً واقتصادياً إيجابياً ملموساً.
دور محوري في تعزيز الاقتصاد السعودي غير النفطي
أظهر التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة ارتفاعاً ملحوظاً في أدائه خلال عام 2024، حيث نمت إيراداته بنسبة 25%، في حين ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 19% لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي. وقد ساهم الصندوق بين عامي 2021 و2024 بمبلغ 910 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة. ويسعى الصندوق وشركاته التابعة إلى المساهمة بمبلغ إضافي قدره 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي التراكمي غير النفطي، مع زيادة نسبة المحتوى المحلي إلى 60%، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة.
يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره المحوري في إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي عبر استثمارات استراتيجية داخلية وخارجية. ومع الإعلان المرتقب عن خطته الطويلة الأجل حتى عام 2040، من المتوقع أن يعزز الصندوق مكانته العالمية ويرسخ دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.