خطوات استثمارية جديدة.. مشاريع تونسية واعدة في مصر قيد الدراسة | رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

انطلقت اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري التونسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على الإرادة القوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. دعا سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وتحقيق قفزة نوعية في التعاون الثنائي، بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين القاهرة وتونس. يأتي المنتدى على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بهدف تقريب الفاعلين الاقتصاديين.

تعزيز الشراكة الاقتصادية: منتدى الأعمال المصري التونسي يبحث آفاق التعاون

أعرب سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (يوتيكا)، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام، الذي يهدف إلى تقريب الفاعلين الاقتصاديين في تونس ومصر. ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بما يواكب المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين.
وتوجه ماجول بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، على افتتاحهما المنتدى. كما أشاد بجهود السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي المشترك وتوطيد الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص بالمنطقة.

دعم القطاع الخاص وفرص الاستثمار المشترك بين تونس ومصر

أكد سمير ماجول أن تونس ومصر تعملان بعزم صادق على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات. وأشار إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة الزعفراني، حيث تناولت المحادثات دعم القطاع الخاص في البلدين ومساندته لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في القارة الأفريقية، وهو رهان تعمل عليه منظمات أصحاب الأعمال في تونس ومصر.
ولفت ماجول إلى اللقاءات العديدة التي سبقت المنتدى بين الوزراء والمسؤولين في البلدين، شملت قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والبيئة، وعكست إرادة قوية لتطوير التعاون الثنائي. كما انتظمت لقاءات عمل وشراكة بين المستثمرين التونسيين والمصريين لدفع الاستثمار المشترك.
وحيا ماجول المستثمرين التونسيين الذين بادروا بالاستثمار في مصر، مشيراً إلى دراسة عدد من مشاريع الاستثمار التونسي الجديدة في قطاعات متنوعة. ودعا المستثمرين المصريين إلى اغتنام الفرص الحقيقية للنجاح والاستثمار في تونس، معرباً عن طموحه لارتفاع عدد المشاريع التونسية والمصرية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

مقترحات لقفزة نوعية في التعاون الاقتصادي المصري التونسي

شدد رئيس يوتيكا على أن حجم الاستثمار المشترك والتبادل التجاري الحالي لا يزال دون طموحات وإمكانيات البلدين، مما يستدعي التفكير في مجالات جديدة للتعاون. ودعا إلى تحقيق قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، تتطلب إزالة جميع العوائق وتوفير مناخ يشجع على دفع الاستثمار المشترك من خلال مبادرات وقرارات محددة. وتضمنت هذه المقترحات الآتي:

• تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي بين تونس ومصر.
• إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والملكية والاستثمار بين البلدين.
• تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء.
• تسهيل النفاذ إلى التمويل من المؤسسات البنكية في كلا البلدين.
• التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الأمن الغذائي والصحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال.
• تجاوز صعوبات النقل البري وغياب خط بحري منتظم، ومعالجة العوائق غير الجمركية.
• تنمية شراكة ثلاثية بين المؤسسات التونسية والمصرية مع نظيراتها الأفريقية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع إفريقيا.
• الاستفادة من عضوية البلدين ودورهما النشيط في فضاءي “الكوميسا” و “الزليكاف” (منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية).

وأكد ماجول أن تونس ومصر يمكنهما العمل معاً على تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمارات دون قيود للفاعلين الاقتصاديين، وهو ما سيسهم في تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي العربي المنشود.

مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التكامل الإقليمي

شدد سمير ماجول على أهمية الدور العربي في إطار اتحاد الغرف العربية، مؤكداً أن دعم الشراكات العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن قوة إرادة الفاعلين الاقتصاديين تحتاج دائماً إلى دعم وتشجيع الحكومات.
ولفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى التطورات العالمية التي أثرت على أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى عودة السياسات الاقتصادية الحمائية وسياسات الإغراق. ورأى أن هذه المتغيرات تفرض على تونس ومصر الارتقاء بالتعاون ووضع آليات عملية تحقق المصلحة المشتركة، على غرار ما تقوم به التكتلات الاقتصادية الإقليمية الكبرى.
ودعا ماجول إلى تبادل التجارب والخبرات في المجال البيئي، وخاصة تقليص البصمة الكربونية وتجنب الأداءات المرتقبة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الانتقال الطاقي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن هذه القضايا تتطلب التنسيق المستمر والتشاور في الأطر الثنائية، لاسيما اللجنة العليا المشتركة والهيئات التي تجمع ممثلي القطاع الخاص.

تونس ومصر: إرادة مشتركة لمستقبل اقتصادي مزدهر

أعرب سمير ماجول عن إعجابه بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر وحسن إدارتها للتحديات التنموية، مما مكنها من تحقيق نجاحات مميزة. كما أشاد بصمود الاقتصاد التونسي وقدرة القطاع الخاص التونسي على مواجهة الصعاب والتحديات. وأكد أن الاتحاد التونسي يسعى، بالتنسيق مع الحكومة، لإقرار الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال وسن قوانين مشجعة للاستثمار ضمن برنامج طموح لدفع الاقتصاد التونسي.
ورأى أن هناك هامشاً كبيراً للاستفادة من تجارب البلدين في مجالات عديدة، داعياً إلى تعزيز هذا التبادل على المستويين الحكومي والخاص. واختتم ماجول كلمته بالتأكيد على أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عازم على مواصلة بذل كل الجهود للارتقاء بالتعاون التونسي المصري، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للتعاون المشترك بفضل الإرادة القوية والمصالح التي تجمع البلدين.