إرباك جديد للأسواق.. رسوم وقائية على واردات الصاج تضع تنافسية الصناعة المصرية على المحك

تتصاعد التحذيرات في الأوساط الصناعية والتجارية بشأن عزم الحكومة تطبيق رسوم وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية من ارتفاع أسعار سلع حيوية كالأجهزة المنزلية ومكونات السيارات، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

مخاوف تجارية وصناعية من رسوم “الحديد الصاج”

جاءت هذه التطورات عقب اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة مقترح فرض الرسوم، الذي عُقد أمس الأربعاء بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية. ناقش الاجتماع النتائج النهائية للتحقيقات المتعلقة بواردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، مؤكدًا على ضرورة الموازنة بين حماية الصناعة الوطنية وضمان عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج والتصدير. تُشير المصادر إلى أن الهدف من هذه الرسوم هو حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة الناتجة عن تزايد واردات الصاج بأسعار منخفضة.

تفاصيل الرسوم الوقائية المقترحة على واردات الصاج

بحسب التقرير الحكومي الذي جرى مناقشته، فإن الرسوم الوقائية المقترحة ستُطبق لمدة 200 يوم كإجراء مؤقت، وتتراوح نسبتها بين 9.4% و11.1%، مع تحديد حد أدنى بالجنيه المصري لكل طن مستورد لضمان فعاليتها حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية. وتتوزع هذه الرسوم كالتالي:

استثناءات من رسوم واردات الحديد الصاج لحماية الصناعات الدقيقة

وللتخفيف من حدة التأثير على بعض الصناعات المتخصصة، استثنى التقرير عددًا من المنتجات المعينة من تطبيق هذه الرسوم. وتشمل هذه الاستثناءات الصاج المعد للطلاء بالزنك من الجانبين، والصاج المغطى بطبقة حماية مضادة للبكتيريا، إضافة إلى الصاج المجلفن المطلي بطبقة “بلاستيزول” (Plastisol) بسُمك 200 ميكرون فأكثر. كما تم استثناء الصاج العاكس للضوء المطلي بطبقة “بي إي تي” (PET) أو “في سي إم” (VCM)، والصاج المطلي بخليط من الزنك والألومنيوم.

قطاعات رئيسية مهددة بارتفاع التكاليف وتراجع التنافسية

تُشير التوقعات إلى أن تطبيق قرار رسوم واردات الحديد الصاج سيؤثر بشكل مباشر على عدد من القطاعات الحيوية في السوق المحلي والخارجي. ومن أبرز القطاعات المتأثرة ما يلي:

• الأجهزة المنزلية والكهربائية: مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف التي يدخل الصاج في تصنيع هياكلها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين.
• الصناعات المغذية للسيارات: التي تعتمد بشكل كبير على الصاج المجلفن والملون لتصنيع مكونات السيارات، الأمر الذي سيرفع من تكلفة الإنتاج ويقلل من تنافسية المنتج النهائي.
• الصادرات المصرية: حيث قد يؤدي ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي إلى إضعاف القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

انعكاسات محتملة على السوق المحلي وأسعار المنتجات

تتوقع المصادر أن يشهد السوق المحلي عددًا من الانعكاسات المباشرة جراء تطبيق هذه الرسوم:

• ارتفاع أسعار الحديد والمنتجات المعدنية: خاصة بعد فترة من الاستقرار النسبي، مما سيشكل ضغطًا إضافيًا على المستهلك النهائي وقطاع التشييد والبناء.
• تراجع حركة الاستيراد: نتيجة لزيادة التكلفة، مما قد يؤدي إلى نقص في بعض الخامات التي لا تتوفر محليًا بالجودة أو الكمية المطلوبة.
• زيادة تكلفة الإنتاج المحلي: وهو ما سينعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية في مختلف القطاعات الصناعية.

دعوات لحوار موسع وتوازن بين حماية الصناعة واستقرار السوق

من المنتظر أن تُرفع التوصيات النهائية إلى الجهات المختصة خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب من المصنعين والمستوردين لموقف الحكومة النهائي من القرار. وتُطالب الأوساط الصناعية والتجارية بإجراء حوار موسع يضم ممثلي القطاعات المتأثرة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق. ويُقترح في هذا الصدد البحث عن بدائل وسياسات موازية، مثل:

• دعم المصانع المحلية لتطوير إنتاج الصاج بجودة تنافسية تلبي احتياجات السوق.
• تقديم حوافز تصديرية للشركات المتأثرة لتعويض ارتفاع التكلفة وضمان استمرار قدرتها التنافسية.
• مراقبة السوق بصرامة لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل غير مبرر والتصدي للممارسات الاحتكارية.

ويُشدد الخبراء على أن القرار، رغم نواياه الحمائية المشروعة، يتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم الصناعة المحلية وعدم الإضرار بسلاسل الإنتاج والتصدير. وسيتوقف نجاحه على قدرة الحكومة في إدارة تداعياته وتقديم حلول عملية للمصنعين والمستوردين، بما يضمن استقرار السوق ويُحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري ككل.