قفزة جديدة.. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة يكشف عن مشاريع استثمارية تونسية واعدة في مصر

شهد منتدى الأعمال المصري التونسي، الذي افتتح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية. دعا سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى قفزة نوعية في التعاون الثنائي، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات وتسهيل الاستثمار المشترك بين تونس ومصر لخدمة الأهداف التنموية في المنطقة والقارة الأفريقية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين تونس ومصر

أعرب سمير ماجول عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام، الذي يأتي على هامش اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. ويهدف المنتدى بشكل أساسي إلى تقريب الفاعلين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، بما يرتقي بالتعاون الاقتصادي ليوازي المستوى المتميز للعلاقات السياسية. وأشاد ماجول بالجهود المبذولة من القيادات الحكومية والخاصة في البلدين لدفع هذا التعاون.

تقدير الجهود الحكومية ودعم القطاع الخاص

قدم سمير ماجول شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، على افتتاحهما للمنتدى. كما وجه الشكر للسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على إسهاماته الفاعلة في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي المشترك. وأكد ماجول أن تونس ومصر تعملان بعزم قوي على تطوير العلاقات في جميع المجالات، وهو ما تجلى في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة الحكومة التونسية، حيث تناولت المحادثات دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في القارة الأفريقية.

دعوة لزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين

أثنى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على المستثمرين التونسيين في مصر، مشيرًا إلى دراسة مشاريع استثمارية تونسية جديدة في قطاعات متعددة. ودعا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في تونس، مؤكدًا وجود فرص حقيقية للنجاح. ورغم التقدم المحرز، أكد ماجول أن حجم الاستثمار المشترك والتبادل التجاري لا يزال دون الطموحات والإمكانيات الكبيرة للبلدين، مما يستدعي التفكير في مجالات جديدة للتعاون والاستفادة من المزايا التفاضلية ورصيد الثقة بين ممثلي القطاع الخاص.

مقترحات لتجاوز التحديات وتحقيق قفزة نوعية

شدد سمير ماجول على الحاجة إلى قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي لرفع جميع العوائق وتوفير مناخ يشجع على دفع الاستثمار المشترك. وتتطلب هذه القفزة جملة من المبادرات والقرارات، أبرزها:
* تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي التونسي المصري.
* إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والملكية والاستثمار بين البلدين.
* تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء.
* تسهيل الوصول إلى التمويل من المؤسسات البنكية في البلدين.
* التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الأمن الغذائي والصحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال.
* تجاوز صعوبات النقل البري وغياب خط بحري منتظم.
* معالجة بعض العوائق غير الجمركية التي تحد من نسق التعاون.
* تنمية شراكة ثلاثية بين المؤسسات التونسية والمصرية ونظيراتها الأفريقية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع أفريقيا.
* الاستفادة من عضوية البلدين ودورهما النشيط في فضاء “الكوميسا” و “الزليكاف”.
* العمل معًا على تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمارات.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية

في ظل التطورات العالمية التي أثرت على أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، وعودة السياسات الحمائية، أكد سمير ماجول ضرورة الارتقاء بالتعاون لمواجهة هذه التحديات المشتركة التي ستنعكس حتمًا على الاقتصادين التونسي والمصري. ودعا إلى تبادل التجارب والخبرات في المجال البيئي، خاصة فيما يتعلق بجهود تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الانتقال الطاقي نحو الاقتصاد الأخضر. وأشاد ماجول بالتطور الاقتصادي في مصر وحسن إدارتها للتحديات، كما لفت إلى صمود الاقتصاد التونسي وجهود القطاع الخاص والحكومة لإقرار الإصلاحات الضرورية وتحسين مناخ الأعمال.

تطلعات مستقبلية واعدة للتعاون التونسي المصري

اختتم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كلمته بالتأكيد على أن الاتحاد وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ملتزم بمواصلة بذل كل الجهود للارتقاء بالتعاون التونسي المصري. معربًا عن ثقته بأن مستقبل التعاون سيكون أفضل بفضل الإرادة القوية والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.