رسميًا 16.2%.. وزير التجارة يفرض رسومًا وقائية جديدة على واردات البيليت | تطور مهم ينتظر الصناعة
فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسومًا وقائية مؤقتة على واردات البيليت (المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب) بنسبة 16.2% من القيمة أو بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن. يأتي هذا القرار، الصادر بالرقم 187 لسنة 2025، بهدف حماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتج المحلي في مواجهة الممارسات التجارية الضارة.
رسوم وقائية جديدة على واردات البيليت
بموجب القرار الوزاري، ستخضع جميع واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط، المعروفة بالبيليت والمدرجة تحت البند الجمركي 7207، لتدابير وقائية. هذه الرسوم تُحصّل من خلال الحساب رقم 47/80/4880 بالبنك المركزي المصري، وتُطبق اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار.
يُلخص الجدول التالي تفاصيل الرسوم الوقائية:
| المنتج المستهدف | البيليت (حديد أو صلب غير خلائط) |
| البند الجمركي | 7207 |
| نسبة الرسم الوقائي | 16.2% من القيمة سيف (CIF) |
| الحد الأدنى للرسم | 4613 جنيهًا مصريًا للطن |
دعم الصناعة المحلية وحماية المنتج الوطني
تهدف هذه التدابير الوقائية المؤقتة إلى كبح تدفق واردات البيليت بأسعار قد تؤثر سلبًا على قدرة المصانع المحلية على المنافسة. من المتوقع أن يسهم فرض هذه الرسوم على واردات الحديد والصلب في توفير بيئة عادلة للمصنعين المحليين، مما يعزز الإنتاج الوطني ويحافظ على استقرار سوق الصلب في البلاد. وتشير مصادر في القطاع إلى أن هذه الخطوة تُعد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نهائية بعد انقضاء الفترة المحددة للتدابير المؤقتة.
السند القانوني للقرار الوزاري
يستند قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات البيليت إلى القانون رقم 161 لسنة 1998، الذي يختص بحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية للممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية. كما جاء القرار بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2025، مما يؤكد على دراسة مستفيضة للوضع الاقتصادي والتجاري قبل اتخاذه.