خفض يتجاوز التوقعات بـ 2.5%.. المركزي التركي يُحدث تحولًا جديدًا في أسعار الفائدة | تداعيات القرار على السوق
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 250 نقطة أساس، لتستقر عند 40.5%، متجاوزًا بذلك توقعات معظم المحللين الذين كانوا يتوقعون خفضًا أقل. يأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه يوم الخميس، في إطار مساعي أنقرة المتواصلة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح جماح التضخم المستمر في البلاد.
البنك المركزي التركي يخفض الفائدة لتعزيز الاقتصاد
يمثل هذا الخفض الجديد استمرارًا للسياسة النقدية التيسيرية التي يتبناها البنك المركزي التركي منذ منتصف العام الجاري. ففي يوليو الماضي، قام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس. هذه التوجهات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي مع محاولة السيطرة على معدلات التضخم التي تشهدها تركيا. وقد أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة تراجعًا طفيفًا في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 33% في أغسطس، مقارنة بـ 33.5% في يوليو الماضي.
وفيما يلي مقارنة بين أسعار الفائدة الرئيسية قبل وبعد قرار البنك المركزي الأخير:
| المؤشر | النسبة السابقة | النسبة الجديدة | التغيير |
| سعر الفائدة الرئيسي | 43% | 40.5% | -2.5% (-250 نقطة أساس) |
تحديثات توقعات التضخم في تركيا
قام البنك المركزي التركي بتعديل توقعاته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تقريره الأخير. وقد خفض البنك تقديراته للتضخم للعام الجاري إلى 28.5%، مع توقع أن يشهد انخفاضًا تدريجيًا ليصل إلى 16% بحلول عام 2026. هذه التوقعات تعكس تعديلًا كبيرًا مقارنة بتقديرات العام الماضي، التي كانت تشير إلى معدل تضخم عند 17.5% لعام 2025 و9.7% لعام 2026. كما يُتوقع أن يتراوح معدل التضخم في نهاية عام 2025 بين 25% و29%، وذلك في ظل استمرار السياسات الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار في البلاد.
يوضح الجدول التالي أبرز التغيرات في توقعات البنك المركزي التركي لمعدلات التضخم:
| العام | التوقعات السابقة (تقرير العام الماضي) | التوقعات الجديدة (التقرير الحالي) |
| 2023 | غير مذكور | 28.5% |
| 2025 | 17.5% | بين 25% و 29% (لنهاية العام) |
| 2026 | 9.7% | 16% |
تعديل تقديرات عجز الموازنة التركية
في سياق متصل، رفعت الحكومة التركية تقديراتها لعجز الموازنة العامة لتصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. يأتي هذا التعديل في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التركية إلى الموازنة بين جهود تحفيز النمو الاقتصادي، وضبط مستويات التضخم، وضمان الاستقرار المالي في البلاد بشكل عام.