تطور جديد.. وزير العمل يستقبل وفدًا رفيعًا من البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون في ملفات حيوية

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات حيوية تشمل التدريب والتشغيل والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية لدعم خطط التنمية الشاملة في مصر وتعزيز قدرات سوق العمل المحلي.

تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والبنك الدولي

استقبل الوزير جبران وفد البنك الدولي، الذي ضم عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها. وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر. من جانبها، أبدت مجموعة البنك الدولي تقديرها للتوجهات الاستراتيجية التي تتبناها وزارة العمل، مؤكدة استعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم الفني وتوفير برامج التعاون الممكنة التي تعزز خطط الوزارة الطموحة.

جهود وزارة العمل لتنمية سوق العمل المصري وتأهيل الكوادر

استعرض الوزير جبران خلال اللقاء أبرز جهود الوزارة ومبادراتها في قطاعات حيوية تخدم سوق العمل المصري والمواطنين. وشمل الاستعراض محاور رئيسية تركز على:

• برامج التدريب والتأهيل المهني للشباب الباحث عن عمل.
• توفير فرص التشغيل داخل وخارج البلاد للمصريين.
• تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
• التعامل الفعال مع ديناميكيات وتحديات سوق العمل المحلية والدولية.
• مد شبكة الحماية والدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة لضمان حقوقهم.

وأكد الوزير أن تطوير العنصر البشري يمثل أولوية قصوى للوزارة، إيمانًا بدوره المحوري في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستقر.

مستقبل العمل: استثمار في المورد البشري وتطوير بيئة العمل

شدد وزير العمل على التزام الوزارة بالارتقاء بالكوادر البشرية كهدف رئيسي ضمن رؤيتها التنموية الشاملة. ولتحقيق ذلك، تعتمد الوزارة على مجموعة من الآليات والبرامج الفعالة التي تشمل:

• توفير برامج تدريب مستمرة ومتطورة تواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.
• تطوير بيئة العمل لتصبح أكثر جاذبية وتحفيزًا للإنتاجية والإبداع.
• تحفيز العاملين وتقدير جهودهم المبذولة لضمان الولاء والانتماء.
• اعتماد معايير موضوعية وواضحة لقياس الأداء لضمان التطور المستمر ورفع مستوى الكفاءة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية العامة للاقتصاد الوطني.