ثبات جديد.. البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية توالياً | دلالات القرار على الأسواق

حافظ البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في قرار جاء متوافقاً تماماً مع توقعات المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ. يعكس هذا الثبات حرص البنك على متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب في منطقة اليورو وسط مؤشرات متباينة للتضخم.

البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة لمواجهة التضخم

جاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في ظل بيانات تضخم تُظهر توازناً دقيقاً. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس، مسجلة زيادة طفيفة عن نسبة 2% التي سجلتها في الشهر السابق. في المقابل، استقر المقياس الأساسي للتضخم، الذي يستبعد المكونات الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء، عند 2.3%. كما شهدت زيادات أسعار الخدمات، التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عن كثب، تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى 3.1%. هذه الأرقام تُبرز تعقيدات المشهد الاقتصادي الأوروبي الحالي.

توقعات السوق وموقف الخبراء الاقتصاديين

لم يتوقع استطلاع للرأي شمل 59 خبيراً اقتصادياً أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى خفض جديد في أسعار الفائدة. يرى الخبراء أن التضخم لا يزال قريباً من المستوى المستهدف للبنك البالغ 2%، كما أن المؤشرات الاقتصادية المستمرة تدل على مرونة ملحوظة في اقتصاد منطقة اليورو. هذا التوافق بين رؤية البنك وتوقعات السوق يعكس استقراراً نسبياً في السياسة النقدية المتبعة.

تقييم الاقتصاد الأوروبي وتحديات السياسة النقدية

شدد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي على أن الشروط اللازمة لإجراء خفض آخر على سعر الفائدة تبدو صعبة التحقق في الوقت الراهن. وفي تعليق يوضح هذا التوجه، وصف رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، الاقتصاد الأوروبي بأنه في “نوع من التوازن”، مشيراً إلى أن كلاً من معدل التضخم وأسعار الفائدة يبلغ 2%. هذا التصريح يعطي إشارة واضحة إلى أن البنك يفضل التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تزعزع هذا التوازن الحساس.

الضغوط العالمية وتأثير الفيدرالي الأمريكي على اليورو

رغم قرار تثبيت أسعار الفائدة، يظل صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط مستمر لمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية. يأتي ذلك خصوصاً مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض تكاليف الاقتراض في الأسبوع المقبل. قد يؤدي هذا التوجه من جانب الفيدرالي إلى زيادة الضغوط الصعودية على عملة اليورو، خاصة إذا أشار الفيدرالي إلى احتمالية إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة لاحقاً، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة تقييم استراتيجيته المستقبلية.