اعتراف عالمي جديد.. البنك الدولي يثني على برنامج “تكافل وكرامة” بعد عقد من انطلاقه
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مع تسليط الضوء على نجاح برنامج “تكافل وكرامة” الذي يحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاقه، والتزام مصر بمأسسة الدعم الاجتماعي.
تعزيز التعاون بين وزارة التضامن والبنك الدولي في الحماية الاجتماعية
رحبت وزيرة التضامن بالوفد، مؤكدة على الشراكة العميقة بين الوزارة والبنك الدولي. أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن نجاح برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الذي يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر. يحتفل البرنامج هذا العام بمرور عشر سنوات على إطلاقه، وقد تحول مؤخرًا إلى حق دستوري بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون “الضمان الاجتماعي” رقم 12 لسنة 2025. يعكس هذا القانون التزام الدولة المصرية بمأسسة الدعم الاجتماعي وضمان استدامته للأسر الأولى بالرعاية.
رؤية مصر الطموحة للحماية الاجتماعية ومنصة دولية لتبادل الخبرات
أكدت مايا مرسي أن رؤية مصر واضحة في اعتبار الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. لفتت الوزيرة إلى أن الدولة تبنت مبادرة إطلاق منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع البنك الدولي. ستعقد هذه المنصة سنويًا لتكون ملتقى عالميًا لتبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية في مجال شبكات الأمان الاجتماعي. تسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في جهود الحماية الاجتماعية.
التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة: استراتيجية مالية متكاملة
أوضحت وزيرة التضامن أن دور الوزارة يتجاوز تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، ويمتد إلى تمكين هذه الفئات اقتصاديًا. أشارت إلى إطلاق منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي قبل ستة أشهر. تشمل هذه المنظومة شراكات مع وزارات وهيئات وبنوك ومؤسسات متنوعة، بهدف توفير منتجات مالية وخدمات ادخار واستثمار رقمية. كما تقدم المنظومة خدمات التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تحويل الدعم النقدي إلى فرص تنموية مستدامة تعود بالنفع على الأسر المستفيدة وتساعدها على الاعتماد على الذات.
دعم الصناعات الحرفية ومعرض “ديارنا”: نموذج للتنمية المحلية
تسعى الوزارة لتطبيق نموذج متكامل يربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، معتمدًا على المميزات النسبية للمجتمعات المحلية. يهدف هذا النموذج إلى تحقيق دخل مستدام للأسر الأولى بالرعاية، ويأتي متماشيًا مع رؤية الدولة للتحول من الرعاية التقليدية إلى التنمية الشاملة. كما أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في دعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية، وذلك من خلال تنظيم معرض “ديارنا”. نجح المعرض خلال العام الماضي في تنظيم 36 معرضًا شارك فيها أكثر من 1376 عارضًا. أكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح معرض دائم للحرف التراثية، بهدف دعم الأسر المنتجة وتمكين المرأة والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
إشادة البنك الدولي بالتجربة المصرية وبرنامج “تكافل وكرامة”
من جانبه، أعرب السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بالبنك الدولي، عن تقديره للتجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية. وهنأ الوزارة على مرور عقد كامل على نجاح برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرًا إلى أنه أصبح نموذجًا عالميًا يُحتذى به في الكفاءة والإنجاز. أكد الملا أن البنك الدولي يحرص على تطوير التعاون مع مصر، والعمل على تحسين برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز فعاليتها بما ينعكس إيجابًا على حياة الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.
اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى وزارة التضامن الاجتماعي في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، بما يتيح نقل التجربة المصرية الناجحة إلى دول أخرى تبحث عن نماذج مبتكرة ومستدامة في هذا المجال الحيوي.