مباحثات مهمة.. وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها التونسي تبادل الخبرات لتحسين جودة الخدمات والتنمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، نظيرها التونسي السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات. جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية التونسية

رحبت الدكتورة رانيا المشاط بوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، مؤكدة حرص القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرار تطوير العلاقات المشتركة مع تونس الشقيقة. شددت المشاط على أهمية الانتقال بالعلاقات إلى آفاق أوسع من خلال التركيز على المجالات التي تحقق مصلحة البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، ودفع معدلات التبادل التجاري. وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تعد من أقدم اللجان العربية المشتركة وأكثرها انتظامًا، مما يعكس تنسيقًا مستمرًا ورغبة متبادلة في تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

تعزيز قنوات التواصل الاقتصادي

أوضحت الوزيرة أن اللقاءات المستمرة بين الرئيس السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد، سواء في الزيارات المتبادلة أو المحافل الدولية، تؤكد عمق الروابط الرسمية والشعبية بين البلدين. وتهدف هذه اللقاءات إلى بذل المزيد من الجهد لدفع أطر التعاون الثنائي قدمًا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الاقتصادي، وتعظيم حجم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر وتونس.

تبادل الخبرات في ملفات التنمية والتخطيط

ناقش الوزيران فرص تطوير العلاقات وتبادل الخبرات بين وزارتي التخطيط في البلدين الشقيقين. استعرضت الدكتورة المشاط أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة المصرية، خاصة على صعيد إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. كما تطرقت إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، كأداة رئيسية لمواجهة معدلات التضخم، وخفض الدين العام، وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

إصلاحات تشريعية ومبادرات تنموية مصرية

أضافت الدكتورة المشاط أنه تم إقرار قانون التخطيط العام للدولة في عام 2022، ويجري حاليًا الانتهاء من لائحته التنفيذية. يعزز هذا القانون سياسات التخطيط الإقليمي ودور الوزارة في رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستويات القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي. وأشارت إلى أنه وفقًا للقانون، سيصبح إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات في إطار موازني متوسط الأجل، بدءًا من العام المالي 2026/2027.
كما أشارت إلى إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وتهدف السردية إلى:

• التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
• التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
• الاستفادة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة.
• إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

ويأتي هذا كله استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

تقدير تونسي لدور مصر في التنمية

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي تقديره الكبير للدور الفاعل الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، خاصة على صعيد مشاركتها الفعالة في المحافل الدولية. شدد الوزير التونسي على حرص بلاده على تفعيل آليات تبادل الخبرات بين الوزارتين في مجالات متعددة، منها:

• إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية.
• مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الاقتصادين المصري والتونسي.
• التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل المجتمع الدولي وتنعكس آثارها على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.