خطوة نحو المستقبل.. وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مسارات جديدة للتعاون مع مجموعة البنك الدولي

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك في برامج الحماية الاجتماعية. تركز اللقاء على إنجازات برنامج “تكافل وكرامة” بعد عشر سنوات من إطلاقه، والتوسع في آليات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتأكيد التزام مصر بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

تعزيز التعاون وشبكات الحماية الاجتماعية في مصر

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوزارة والبنك الدولي، خاصة في برامج الحماية الاجتماعية. أبرزت الوزيرة نجاح برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” الذي أكمل عشر سنوات من العطاء، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية باتت حقًا دستوريًا بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2025، المعروف بقانون “الضمان الاجتماعي”، الذي يهدف إلى ترسيخ هذا الدعم. انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، تبنت مصر مبادرة لإطلاق منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية. تستضيف مصر هذه المنصة سنويًا بالتنسيق مع البنك الدولي، لتكون ملتقى عالميًا لتبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة بين الدول الشريكة، وعرض أحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية.

التمكين الاقتصادي: نقلة نوعية لدعم الأسر المستحقة

تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية شاملة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية التي تتجاوز مجرد الدعم النقدي للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا. تشمل هذه الرؤية تمكين أفراد هذه الأسر اقتصاديًا عبر منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي بدأت الوزارة في تأسيسها قبل ستة أشهر. تهدف هذه المنظومة إلى تحويل الدولة المصرية من نماذج الحماية الاجتماعية التقليدية إلى أخرى أكثر استدامة وشمولية.

تهدف هذه المنظومة إلى:
* توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
* توفير الذراع التنفيذي الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم تمكين اقتصادي لأسر “تكافل وكرامة”.
* إدماج أفراد الأسر المستفيدة القادرين على العمل في أنشطة تمكين اقتصادي متنوعة.
* تقديم منتجات مالية وأنشطة ادخار واستثمار مرقمن وخدمات تأمين متناهي الصغر وغيرها من الخدمات غير المالية.

يتم تمويل هذه المبادرات من الديوان العام للوزارة وكافة مؤسساته التابعة، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي. يأتي ذلك على غرار نماذج البنوك الاجتماعية المنتشرة عالميًا، وصولًا إلى منصة تنموية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتعتمد على نهج مجتمعي يحدد المميزات النسبية للمجتمعات المحلية، ويسد فجوات السوق والخدمات، وينفذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للفئات المستهدفة.

“ديارنا” للحرف اليدوية: دعم الأسر المنتجة والحفاظ على التراث

إلى جانب هذه المبادرات، تعمل الوزارة على تنظيم معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”، والذي يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والحرفيين والحفاظ على الهوية الثقافية ودمج المرأة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. أقامت الوزارة 36 معرضًا خلال العام الماضي فقط، وشارك فيها ما يزيد على 1376 عارضًا. من المتوقع افتتاح معرض دائم للحرف التراثية في الفترة المقبلة، مما يعزز جهود التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.

رؤية البنك الدولي لدعم برامج الحماية المصرية

من جانبه، هنأ المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، عبد العزيز الملا، وزيرة التضامن الاجتماعي بمرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”. وصف الملا البرنامج بأنه أيقونة للتعاون بين مصر والبنك الدولي، ويضرب به المثل في الكفاءة والإنجاز على مستوى العديد من الدول، خاصة بعد تحويله إلى قانون وحق دستوري لكل مواطن مصري. أكد الملا أن البنك الدولي يسعى دائمًا لتطوير العلاقة مع الدولة المصرية، ويبحث باستمرار عن سبل لتحسين برامج الحماية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق نجاحات أخرى تعود بالفائدة على الأسر الأولى بالرعاية.

الحاضرون في اللقاء الهام

اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على تعزيز سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى وزارة التضامن الاجتماعي في مجال برامج الحماية الاجتماعية التي يمكن أن تفيد دولًا أخرى.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين البارزين، وهم:
* دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.
* رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
* السفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي.
* معتز منصور، مدير ملف التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
* محمد ماجد، مدير محفظة البنك الدولي بوزارة التخطيط.
* باسم سامي، من وزارة التخطيط.