رسميًا.. شراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود التنمية.

شهدت القاهرة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومعهد التخطيط القومي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بهدف مراجعة وتطوير استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية متكاملة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز على توفير فرص عمل وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

توقيع اتفاقية استراتيجية لدعم المشروعات المصرية

وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى مراجعة شاملة لاستراتيجية الجهاز الحالية، وإعداد خطة تنفيذية مفصلة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء اللازمة، بما يتماشى مع التطلعات التنموية للدولة. وقد قام بالتوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور عدد من القيادات من الجهات الثلاث.

رؤية جهاز تنمية المشروعات: نحو اقتصاد قوي ومستدام

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، التزام الجهاز بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير الأداء من خلال استراتيجية فعالة. وأشار رحمي إلى أهمية التعاون مع معهد التخطيط القومي والاستفادة من خبراته المتخصصة لضمان استراتيجية طموحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. كما أشاد رحمي بالتعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واصفًا إياه بالشريك الاستراتيجي الذي مكن الجهاز من تبني الخبرات والمعايير الدولية. وتؤكد هذه الاتفاقية سعي جهاز تنمية المشروعات لمواصلة عمله الجاد بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين، لتحقيق رؤيته في بناء اقتصاد مصري قوي ومستدام يوفر فرصًا للجميع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الاتفاقية ستنتج وثيقة استراتيجية مرنة، قابلة للتعديل لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بالإضافة إلى خطة تنفيذية تضمن المتابعة والتقييم بشفافية وكفاءة.

معهد التخطيط القومي: دعم التنمية المستدامة برؤية 2030

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية. وشدد العربي على الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الدعم الفني والمالي والتدريبي ووضع السياسات اللازمة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية.

وأضاف الدكتور العربي أن الاتفاقية تهدف إلى صياغة إطار استراتيجي جديد للجهاز، يعكس رؤيته وأهدافه المستقبلية حتى عام 2030، ويتوافق مع مبادئ عمل الجهاز ومع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تمكين المشروعات الصغيرة بالحلول الرقمية والخضراء

أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تركيز البرنامج من خلال هذه الاتفاقية على توفير الدعم الفني لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

كما أشارت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن البرنامج يعمل على دمج الحلول الرقمية، ودعم الحوار المؤسسي، وتيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة، لأن هذه العناصر مجتمعة ستمكن المشروعات من النمو بشكل أكثر استدامة وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات معًا لتمكين هذه المشروعات، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد، من خلال:

• توسيع الخدمات الرقمية المقدمة.
• تعزيز قدرات المشروعات.
• دعم جاهزيتها لجذب الاستثمارات.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتعزز هذه الاتفاقية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع التحول الرقمي والانتقال الأخضر في مصر، مما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.