رسميًا.. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة
تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 24 أغسطس 2025. يأتي هذا الموعد المرتقب في ظل استمرار تطبيق الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر يوليو الماضي، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لملايين الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية.
موعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2025
أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي لبدء صرف مرتبات سبتمبر 2025، حيث سيبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025. سيتم تنظيم عملية الصرف على مدار عدة أيام متتالية لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب أي تكدس أمام منافذ الصرف المختلفة، بالتنسيق الكامل بين كافة الهيئات والوزارات الحكومية لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد تطبيقها
جاءت الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين 2025 تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل حزمة اجتماعية عاجلة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وقد بدأت المرحلة الجديدة من هذه الزيادات بالفعل في شهر يوليو الماضي، بهدف مواكبة التطورات المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف الدرجات الوظيفية.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه مصري يمثل نقلة نوعية في سياسة الأجور. وأشار إلى أن هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لإصلاح هيكل الرواتب في مصر، مع مراعاة التفاوت بين الدرجات الوظيفية المختلفة لضمان تحسين ملموس في دخل جميع الموظفين بمستوياتهم.
جدول المرتبات الجديد بعد تطبيق الزيادات
بعد إقرار الزيادات الأخيرة، شهدت جميع الدرجات الوظيفية تعديلاً في رواتبها الشهرية. يوضح الجدول التالي تفاصيل الزيادة في المرتبات لكل درجة وظيفية، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية:
الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة (جنيه) | الراتب بعد الزيادة (جنيه) |
الممتازة | 12,200 | 13,800 |
العالية أو ما يعادلها | 10,200 | 11,800 |
مدير عام أو ما يعادلها | 8,700 | 10,300 |
الأولى أو ما يعادلها | 8,200 | 9,800 |
الثانية | 7,200 | 8,500 |
الثالثة (التخصصية) | 6,700 | 8,000 |
الرابعة | 6,200 | 7,300 |
الخامسة (الخدمات المعاونة) | 6,000 | 7,100 |
السادسة (الخدمات المعاونة) | 6,000 | 7,100 |
أكد وزير المالية أيضًا أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1,100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. وبذلك، لن يقل الحد الأدنى للأجور عن 7,000 جنيه شهريًا. تتضمن هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين دخل الموظفين.
الحوافز الإضافية وميزانية الأجور للدولة
بالإضافة إلى الزيادات الأساسية، تم إقرار حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين يتراوح بين 600 و 700 جنيه. وقد خصصت الموازنة الجديدة للدولة حوالي 679.1 مليار جنيه للأجور، بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%. هذا التخصيص المالي الكبير يضمن القدرة على توفير احتياجات التعيين في قطاعي الصحة والتعليم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.