قرار حاسم.. رئيس القابضة المعدنية: توطين الصناعة أولوية قصوى لقفزة نوعية بالصادرات المصرية
أكد المهندس محمد السعداوى، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن دعم الشركات الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام وتوطين الصناعة الوطنية يمثلان أولوية استراتيجية قصوى للدولة المصرية في المرحلة الراهنة. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يعزز بشكل كبير قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
دعم الصناعة الوطنية أولوية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
شدد المهندس محمد السعداوى، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على أن مساندة الشركات الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى جانب توطين الصناعة الوطنية، تأتي في صميم أولويات الدولة الاستراتيجية. وأوضح السعداوي أن هذا التوجه يحمل دورًا محوريًا في تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد وتخفيض فاتورة الاستيراد المرتفعة، ما يدعم مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية المتلاحقة.
رؤية شاملة لتطوير الشركات الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية
كشف السعداوي أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير الشركات الصناعية المصرية. تتضمن هذه الرؤية ضخ استثمارات جديدة ومباشرة في خطوط الإنتاج المتطورة، وتحديث المعدات الحالية بأحدث التقنيات العالمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذه القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن قطاع الصناعات المعدنية يعد من الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها عملية التصنيع المحلي، خاصة في مجالات حيوية مثل الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسبائك الحديدية، وغيرها من الصناعات التي تدخل بشكل مباشر في مختلف المشروعات القومية الكبرى.
تعميق المكون المحلي ونقل التكنولوجيا في القطاع المعدني
تولي الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ضمن خطة طموحة لوزارة قطاع الأعمال العام، اهتمامًا بالغًا بتعميق المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية القصوى. يتم ذلك من خلال التوسع في مشروعات توطين التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الشراكات الفعالة مع الشركات العالمية الرائدة. وتهدف هذه الشراكات إلى نقل الخبرات الفنية المتقدمة وتوطين المعرفة الصناعية داخل المصانع المصرية. وأكد السعداوي أن هذا التوجه الاستراتيجي يسهم بفاعلية في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب المصري، ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، كما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في كل من الأسواق الإقليمية والدولية.
توجهات مستقبلية نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة
كما أكد السعداوي على الضرورة الملحة لتحقيق التوازن بين جهود تحديث الشركات الصناعية القائمة حاليًا والاستثمار في الصناعات الجديدة المرتبطة بمفاهيم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. وضرب أمثلة على ذلك بصناعة البطاريات المتقدمة ومحطات الطاقة الشمسية الواعدة. وشدد على أن مصر تمتلك كافة المقومات القوية اللازمة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي رائد، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها البشرية والطبيعية.
التنمية المستدامة وزيادة الصادرات أهداف عليا للسياسة الصناعية
واختتم المهندس محمد السعداوي تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم الحكومي القوي لقطاع الأعمال العام وتبني سياسة واضحة لتوطين الصناعة الوطنية يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأوضح أن هذه السياسات ستسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات المصرية وتنويعها، مما يعزز موارد النقد الأجنبي للبلاد ويدعم الاستقرار العام للاقتصاد الكلي.