تراجع جديد.. تطور غير متوقع في أرقام التضخم بمصر | ما مصير أسعار المستهلكين بعد تسجيل 11.2% في أغسطس؟

شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس الماضي، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا الانخفاض يعكس تحسنًا في استقرار الأسواق المحلية، ويأتي كإشارة إيجابية للاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها.

وكشفت التقارير عن تفاصيل هامة حول تباطؤ مستويات التضخم في البلاد:

ويُظهر هذا التباطؤ في التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضراوات والفاكهة والمواد الإدارية، استقرارًا أوسع نطاقًا في الاقتصاد المصري.

أسباب رئيسية وراء تباطؤ معدلات التضخم في مصر

أرجع الخبراء هذا التباطؤ الإيجابي في معدلات التضخم إلى عدة عوامل رئيسية ساهمت في خفض ضغوط الأسعار بشكل فعال، ومن أبرز هذه الأسباب:

• انخفاض موسمي في أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 23.2%، وهو ما انعكس على سلة المستهلكين.
• تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مما خفف العبء عن الأسر المصرية.
• استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي قلل من تكلفة الواردات.
• جهود الحكومة المصرية المستمرة في دعم الأسواق وتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، لضمان توفرها بأسعار معقولة.
• تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاعات حيوية مثل النقل، والمطاعم والفنادق، والملابس، وهو ما أكده رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، مشيرًا إلى أن هذا التراجع كان متوقعًا.

توقعات الخبراء لمستقبل التضخم بالاقتصاد المصري

توقع عدد من الخبراء استمرار مسار التباطؤ في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق. وفي هذا السياق، ذكرت رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن هذا التراجع يتوافق مع التوقعات السابقة، مشيرةً إلى أن استقرار أسعار الصرف وتحسن أوضاع السوق قد ساعدا على استقرار مستويات الأسعار بشكل عام.

وفيما يتعلق بالمدى القريب، توقعت زهير أن يشهد شهر أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم نتيجة أي تعديلات محتملة قد تطرأ على أسعار الوقود، مما قد يؤثر على تكلفة بعض السلع والخدمات. ومع ذلك، أكدت أن التقديرات الحالية تشير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر سيستقر في نطاق يتراوح بين 13% و14% حتى نهاية عام 2025، مما يوفر رؤية أوضح للمشهد الاقتصادي المستقبلي وتوقعات أسعار السلع الأساسية على المدى المتوسط.