رؤية استراتيجية لعقد كامل.. الخطيب يبحث مع البنك الدولي خارطة الاستثمار في مصر
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي ضم مسؤولين رفيعي المستوى، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم أولويات مصر في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. استعرض اللقاء رؤية الوزارة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة إصلاحات تهدف لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية خلال العامين المقبلين.
رؤية مصر لتعزيز مناخ الاستثمار
استعرض الوزير الخطيب رؤية الوزارة الهادفة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. ترتكز هذه الرؤية على تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية. أكد الخطيب أن هذه الإصلاحات تتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية للارتقاء بمكانة مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية الاقتصادية خلال العامين القادمين. تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر المشروعات ذات الأولوية التي تتمتع بجاهزية من حيث التراخيص والبنية التحتية، وذلك ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تحقيق أقصى عائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة.
إصلاحات “جاهزية الأعمال” وتيسير التجارة
تناول اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي. وقد أسفرت هذه الجهود عن إعداد مصفوفة إصلاحات طموحة تضم 209 إجراءات أساسية. هذه الإجراءات تشمل محاور حيوية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
- تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل التجاري والاستثماري.
- تحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين والشركات.
- تعزيز الشفافية في جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية.
- رفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المعنية بالاستثمار والتجارة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحويلها لاحقًا إلى قرارات تنفيذية وتشريعية لدعم بيئة الأعمال. وفي سياق متصل، استعرض الوزير الخطيب الإجراءات المتخذة لتيسير حركة التجارة وتحسين منظومة الإفراج الجمركي، مؤكدًا على الدور المحوري للتحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية ورفع كفاءة أداء المنافذ الحدودية.
القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية ودعم البنك الدولي
أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية التي تحظى بأولوية قصوى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
- الصناعة: لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي والصادرات.
- السياحة: لاستغلال المقومات السياحية الفريدة وزيادة الإيرادات.
- الرعاية الصحية: لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاقها.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT): لدورها المحوري في خلق فرص عمل نوعية ودعم الابتكار.
أكد الخطيب أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص عمل متميزة. كما تحظى الرعاية الصحية بدعم دولي موسع ضمن مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط طموحة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
تعزيز الشراكة مع البنك الدولي ودعم التنمية
أعرب ممثلو مجموعة البنك الدولي، شيك عمر سيلا وستيفان غيمبرت، عن تقديرهم العميق للجهود المصرية المبذولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. أكدوا استعداد البنك الدولي لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم في مجالات التمويل المستدام، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية. اختتم اللقاء بالتأكيد على الأهمية القصوى لوضع آليات تنفيذية واضحة للمشروعات المشتركة، مع تحديد جداول زمنية دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد المقبل.