رسميًا.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن سعر الفائدة: هذا هو صاحب القرار الحاسم.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في البلاد، مشددًا على أن هذا القرار يأتي ضمن سياسته النقدية بالتنسيق المستمر مع الحكومة. وأوضح مدبولي أن خفض هذه الأسعار سيحقق تأثيرًا إيجابيًا في تقليل حجم الدين العام وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع في مشروعاته واستثماراته، وذلك في إطار رؤية الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
مسؤولية البنك المركزي عن تحديد سعر الفائدة
صرح الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن تحديد سعر الفائدة يقع تحت المسؤولية الكاملة للبنك المركزي. وأكد رئيس الوزراء أن البنك المركزي هو المعني بشكل أساسي بوضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بالتشاور والتنسيق الدائم مع الحكومة المصرية.
الفوائد الاقتصادية لخفض أسعار الفائدة ودعم القطاع الخاص
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك مردودًا إيجابيًا كبيرًا مترتبًا على خفض سعر الفائدة، يتمثل في تقليص حجم الدين الحكومي. كما أوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر، مما يتيح له الحصول على قروض بتكلفة أقل لتمويل مشروعاته التوسعية، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في السوق.
أهداف الحكومة لخفض الدين وتعزيز التنمية الشاملة
تابع الدكتور مدبولي حديثه مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق أرقام محددة لخفض الدين العام، وسيتم تضمين هذه الأهداف ضمن الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية. وتهدف هذه الجهود إلى الوصول بمعدلات التنمية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر، بما يوفر مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات تطوير قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.