شراكة دولية حاسمة.. وزير الاستثمار يناقش خططًا كبرى مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية | فرص استثمارية ضخمة تنتظر الاقتصاد المصري.
يُجري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حاليًا تنسيقًا مكثفًا مع الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة بالمشروعات ذات الأولوية، التي تتمتع بجاهزية عالية من حيث التراخيص والبنية التحتية. يأتي ذلك في إطار خطة وطنية طموحة تمتد لعشر سنوات، تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وقد جرى هذا التأكيد خلال استقبال الوزير لوفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.
تعزيز جاذبية الاستثمار: خطة عشرية ومناقشات مع البنك الدولي
استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من السيد شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والسيد ستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
إصلاحات شاملة لتحسين بيئة الأعمال المصرية
استعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية الوزارة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في مصر. وتشمل هذه الرؤية حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للارتقاء بمكانة مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين. كما عرض الوزير جهود اللجنة الوطنية المكلفة بالاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وقد أسفرت هذه الجهود عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءات، تتوزع على عدة محاور رئيسية:
- تطوير الإطار التشريعي الحاكم للأنشطة الاقتصادية.
- تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.
- تعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية والاقتصادية.
- رفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية لمصر.
تيسير التجارة والتحول الرقمي لدعم الاستثمارات
تطرق الوزير الخطيب أيضًا إلى الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. وشدد على الأهمية الكبرى للتحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مؤكدًا على دوره المحوري في الارتقاء بأداء المنافذ الحدودية، مما يقلل من زمن الإجراءات ويزيد من فعالية تدفق البضائع ورؤوس الأموال.
القطاعات الواعدة: صناعة، سياحة، صحة، وتكنولوجيا المعلومات
أشار الخطيب إلى أن خطة الاستثمار تركز على عدة قطاعات حيوية ذات أولوية قصوى، وهي:
- الصناعة، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية.
- السياحة، لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
- الرعاية الصحية، لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، لما لها من دور في خلق فرص عمل نوعية.
وأوضح الوزير أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل ركيزة مهمة في خلق فرص عمل مبتكرة وذات قيمة مضافة، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
دعم دولي وتطلعات نحو نمو اقتصادي مستدام
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم العميق لجهود مصر المتواصلة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأكدوا استعدادهم التام لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية الشاملة. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد القادم، مما يعكس التزام الطرفين بتحقيق نتائج ملموسة.