تطور جديد.. وزير الاستثمار يبحث مع البنك الدولي آفاق دعم المشروعات التنموية الكبرى

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك. تركز اللقاء على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر خلال المرحلة المقبلة.

لقاء استراتيجي لتعزيز التعاون الاستثماري

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي. استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفدًا رفيع المستوى من المجموعة. ضم الوفد شيك عمر سيلا مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية. كما ضم ستيفان غيمبرت مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي. تهدف هذه المناقشات إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

إصلاحات طموحة لتحسين بيئة الأعمال المصرية

خلال الاجتماع استعرض الوزير رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال. يتم ذلك من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين. أكد الوزير أنه يجري حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية. هذه المشروعات جاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية. تندرج هذه الجهود ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات. تستهدف الخطة تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.

كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي. أسفرت هذه الجهود عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءات. هذه الإجراءات تشمل ما يلي:

• تطوير الإطار التشريعي.
• تحسين جودة الخدمات الرقمية.
• تعزيز شفافية البيانات.
• رفع الكفاءة التشغيلية.

أشار الوزير أن هذه الإصلاحات ستترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية. هذه القرارات ستمكن من تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية.

تيسير التجارة والتركيز على القطاعات الحيوية

تناول الوزير أيضًا الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. أكد أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية. يساهم ذلك في الارتقاء بأداء المنافذ الحدودية. أشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الآتي:

• الصناعة.
• السياحة.
• الرعاية الصحية.
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل ركيزة مهمة في خلق فرص عمل نوعية. تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي. توجد خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2030.

دعم البنك الدولي لجهود مصر التنموية المستقبلية

من جانبهم أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار. أكدوا تقديرهم لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. أشاروا إلى استعدادهم لتوسيع أطر التعاون. يشمل ذلك تقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام. ستقوم المؤسسة بتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية. اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة. ستكون هذه الآليات وفق جداول زمنية محددة. يتماشى هذا مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد القادم.