تحرك جديد.. ترامب يصف جيروم باول بـ”الخطر الحقيقي” ويطالب بخفض الفائدة فورًا

وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بـ”كارثة حقيقية” على الاقتصاد الأميركي. طالب ترامب بخفض فوري وكبير لأسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا الإجراء تأخر كثيرًا. تأتي هذه التصريحات القوية في أعقاب بيانات حكومية حديثة أظهرت تراجعًا غير متوقع في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة.

ترامب يشن هجومًا حادًا ويطالب بخفض الفائدة

جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة على الفور وبمعدل كبير. أكد ترامب عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” أن الخفض قد تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى عدم وجود تضخم يبرر الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية. وصرح ترامب في منشوره: “جيروم باول كارثة حقيقية وليس لديه أدنى فكرة عما يجب فعله”. تعتبر هذه التصريحات استمرارًا لسلسلة انتقاداته اللاذعة لسياسة البنك المركزي.

ترامب يحمل باول مسؤولية خسائر بمليارات الدولارات

لم تكن انتقادات ترامب لباول جديدة، فقد صرح في وقت سابق بأنه ينتظر بفارغ الصبر موعد نهاية ولاية باول على رأس الفيدرالي. يرى ترامب أن عناد باول ورفضه خفض أسعار الفائدة قد كلف أميركا مليارات الدولارات، مما أضر بالنمو الاقتصادي الأميركي. ومع ذلك، أوضح ترامب أنه لا ينوي عزل رئيس أقوى بنك مركزي في العالم، مفضلًا انتظار نهاية ولايته. وتأتي هذه الانتقادات في سياق جدل أوسع حول استقلالية البنك المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني.

تراجع مفاجئ في أسعار المنتجين يدعم دعوات ترامب

جاءت تصريحات ترامب الأخيرة في أعقاب إعلان بيانات الحكومة الفيدرالية التي أظهرت انخفاضًا في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة خلال أغسطس 2025. ووفقًا لبيانات وزارة العمل الأميركية التي صدرت يوم الأربعاء، تراجعت أسعار المنتجين بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% خلال أغسطس 2025. هذا التراجع أدى إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين، مما قد يضيف ضغطًا على الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تقييم سياسته النقدية.

دلالات تراجع أسعار المنتجين: تباطؤ التضخم وامتصاص الشركات للتكاليف

أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى 2.6% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 3.1% في يوليو 2025 بعد المراجعة. ويشير هذا الانخفاض إلى تراجع الضغوط السعرية عند مستوى الجملة، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية للمستهلكين.

ويرى اقتصاديون أن تراجع هذه الهوامش قد يشير إلى امتصاص الشركات جزءًا من التكاليف المرتفعة بدلاً من تمريرها إلى المستهلكين. ويمثل هذا الانخفاض في أسعار المنتجين الأكبر من نوعه منذ أكثر من عام، وذلك رغم التقلبات المعتادة التي تشهدها هذه الفئة من البيانات الاقتصادية. هذا التوجه قد يعزز الحجج المطالبة بتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.