رسميًا.. ولي العهد يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى | ملفات حيوية تنتظر النقاش

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقد استعرض سموه في الخطاب الملكي السنوي إنجازات اقتصادية لافتة، أبرزها وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا التزام المملكة بمواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خصوصًا العدوان على غزة ودعمها لدولة قطر الشقيقة.

تعزيز الاقتصاد السعودي وتجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030

شهد الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية تحولات نوعية، حيث أعلن ولي العهد أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 56% للمرة الأولى في تاريخ المملكة، متجاوزة 4.5 تريليون ريال. هذا التقدم يعكس نجاح جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط. كما أكد سموه أن المملكة أصبحت مركزًا عالميًا جاذبًا للاستثمار، مستشهدًا باختيار 660 شركة عالمية للمملكة مقرًا إقليميًا لها، وهو رقم يفوق المستهدف لعام 2030، ما يدل على متانة البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية المتوفرة. وتتجه المملكة نحو أن تكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، ضمن إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية.

توطين الصناعات الدفاعية وتنمية القدرات العسكرية

في سياق تطوير البرامج العسكرية، تسعى المملكة إلى رفع قدراتها الدفاعية لتكون في مصاف الدول المتقدمة عالميًا. وقد أسهم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق مستهدفات توطين الصناعة العسكرية وتسريعها، حيث وصلت نسبة التوطين الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%، مما يعزز الاستقلالية الدفاعية للمملكة.

سياسات وطنية لدعم المواطن وتحسين جودة الحياة

شدد الخطاب الملكي على أهمية وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد للإيرادات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص وظيفية متنوعة. وأشار سمو ولي العهد إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في بناء اقتصاد صلب، ما أدى إلى وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، إضافة إلى انخفاض نسبة محدودي الدخل. وفي إطار خدمة المواطن وزيادة دخله، تعمل الحكومة على تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

معالجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية وتوازن القطاع

تطرق الخطاب إلى الارتفاع غير المقبول في أسعار العقار السكني ببعض مناطق المملكة، والذي أدى إلى تشوهات في القطاع وارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة لدخل المواطن. وأكد ولي العهد العمل على وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع، بهدف خفض تكلفة العقار وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، وتوفير خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين. كما أكد على قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع، والتزام الدولة بتحقيق الأهداف مع التأكيد على عدم التردد في إلغاء أو تعديل أي برامج أو مستهدفات تقتضيها المصلحة العامة.

المملكة تؤكد مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية

على صعيد السياسة الخارجية، أدان سمو ولي العهد اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة، الذي يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لمواجهة هذا العدوان. وأكد دعم المملكة لدولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد. كما أدانت المملكة استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري، مؤكدة أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزع. وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة عام 2002 وركزت على حل الدولتين، تشكل مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية، وقد أسهمت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين. وفي الشأن السوري، اتخذت المملكة مواقف محورية لرفع العقوبات الدولية عنها ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، مع التعبير عن الأمل في تحقيق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

إنجازات مجلس الشورى ودوره الفاعل في مسيرة التنمية

في بداية الجلسة، رحب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بولي العهد، معبرًا عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما واهتمامهما بأعمال المجلس. وأوضح معاليه أن المجلس يسعى دائمًا لمواكبة عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن السنة الأولى من الدورة التاسعة شهدت إنجاز 462 قرارًا، ما يعكس جهودًا مكثفة ودراسات معمقة. وقد جاءت هذه القرارات موزعة على النحو التالي:

وأكد رئيس مجلس الشورى أن دعم القيادة الرشيدة للمجلس قد أكسبه مكانة كبيرة وتأثيرًا فاعلًا في المنظمات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مما أسهم في إبراز مكانة المملكة والدفاع عن قضاياها. ويؤكد مجلس الشورى من خلال بصمته الواضحة ودوره المهم في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية على السعي الدائم نحو رفعة المواطن وتقدم المملكة في شتى المجالات.