قفزة جديدة.. بيانات أسعار المنتجين الأميركية تدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة
شهدت الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في معدل تضخم أسعار الجملة خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلاً الانخفاض الأول له منذ أربعة أشهر. هذا التطور يعزز التكهنات المتزايدة بشأن احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين. البيانات الجديدة توفر دفعة إيجابية للاقتصاد الأميركي، مشيرة إلى تحول محتمل في مسار السياسة النقدية.
تراجع مؤشر أسعار المنتجين: الأرقام الأساسية
أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق. وقد تم تعديل بيانات شهر يوليو أيضاً بالخفض، مما يشير إلى مسار تضخم أضعف مما كان متوقعاً في السابق. وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. توضح الأرقام التالية تفاصيل التغيرات في أسعار الجملة:
| المؤشر/البيان | التغير الشهري (أغسطس) | التغير السنوي |
| مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | -0.1% | +2.6% |
| أسعار السلع (باستثناء الغذاء والطاقة) | +0.3% | — |
| تكاليف الخدمات | -0.2% | — |
| هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة | -1.7% | — |
حذر الشركات وتداعيات الرسوم الجمركية
تشير البيانات إلى أن الشركات الأمريكية امتنعت عن إجراء زيادات كبيرة في الأسعار خلال الشهر الماضي، رغم ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. يأتي هذا التراجع في أسعار الجملة بعد قفزة ملحوظة شهدها شهر يوليو، لكن العديد من الشركات ظلت حذرة من أن أي زيادات حادة قد تُنفِّر العملاء في وقت تستمر فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي في التأثير على قرارات الإنفاق. في تفاصيل التكلفة، ارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3%، بينما تراجعت تكاليف الخدمات 0.2%، مما يعكس ديناميكيات مختلفة في قطاعات الاقتصاد. ومن اللافت أن هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة شهدت انخفاضاً بنسبة 1.7%، وهو أكبر تراجع لها خلال أكثر من عام، مما يسلط الضوء على التقلبات المستمرة المرتبطة بتأثير السياسات التجارية على الأسعار والطلب في السوق.
مدى انتقال الرسوم الجمركية إلى المستهلكين وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي
يبقى مدى قدرة الشركات على تمرير أعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عاملاً محورياً في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام. وعلى الرغم من توقع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي الرسوم المفروضة على الواردات إلى دفع التضخم نحو الارتفاع حتى عام 2025، فإنهم لم يحسموا بعد ما إذا كان هذا التأثير سيكون غير متكرر ومحدوداً أم أنه سيتحول إلى ضغط تضخمي أكثر استدامة. يسعى الاقتصاديون والجهات المعنية إلى فهم الآثار طويلة الأمد للسياسات التجارية على التضخم العام في أمريكا.
ترقب بيانات أسعار المستهلكين لمؤشرات إضافية
ستوفر بيانات أسعار المستهلكين، التي من المقرر صدورها يوم الخميس، مؤشرات إضافية وحاسمة حول مدى انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى الأسر الأميركية خلال شهر أغسطس. يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة شهرية قوية أخرى في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني الغذاء والطاقة، مما يعني أن الضغوط التضخمية قد لا تزال قائمة على مستوى المستهلكين حتى مع تراجع أسعار الجملة. هذه البيانات المرتقبة ستكون حاسمة في تقييم الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.