فرصة أخيرة.. وزارة الصناعة تحدد غدًا آخر موعد للتقديم على أراضي الطرح الحادي عشر
حثت وزارة الصناعة المستثمرين الصناعيين على سرعة التقديم في الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، حيث يغلق باب التقديم غداً الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025. يشمل الطرح 1386 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع موزعة على 23 محافظة، وبتسهيلات كبيرة لجذب الاستثمارات.
فرص استثمارية ضخمة: أراضي صناعية بمختلف المساحات
يشمل الطرح الحالي عددًا كبيرًا من قطع الأراضي الصناعية كاملة المرافق، بإجمالي 1386 قطعة أرض تغطي مساحة تصل إلى 6.8 مليون متر مربع. تتوزع هذه الأراضي على 23 محافظة مصرية، وتوفر خيارات متنوعة للمستثمرين، حيث تتراوح مساحات القطع من 240 مترًا مربعًا وصولاً إلى 500 ألف متر مربع، لتناسب كافة أحجام المشروعات الصناعية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبرى.
آلية شفافة وسريعة لتخصيص الأراضي الصناعية
أكدت وزارة الصناعة على التزامها بمعايير الشفافية في عملية تخصيص الأراضي. في حال تساوت الطلبات المقدمة على قطعة أرض معينة، سيتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية لضمان العدالة. وتعهدت الوزارة بإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من تاريخ إغلاق باب التقديم، ما يعكس حرصها على تسريع الإجراءات وتوفير الوقت على المستثمرين الصناعيين.
تيسيرات غير مسبوقة لجذب المستثمرين الجدد
يأتي الطرح الحادي عشر مصحوبًا بحزمة من التيسيرات الهامة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عليهم:
- خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
- إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي بالكامل.
- خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من القيمة الإجمالية.
“مصر الصناعية الرقمية”: منصة سهلة لحجز الأراضي
تعتبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” هي البوابة الرئيسية للتقديم على هذه الأراضي، وتوفر المنصة جميع الإجراءات إلكترونيًا بشكل كامل. يمكن للمستثمرين من خلالها اختيار القطعة المناسبة لمشروعاتهم، ورفع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد مقدم الحجز بكل سهولة ويسر. يعكس هذا التوجه جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
استمرارية الطرح لدعم بيئة الاستثمار الصناعي
يأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة الصناعة المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي. وتتيح الوزارة الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم تحديد الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية للمرافق، لضمان استدامة المشروعات وتوفير فرص حقيقية للنمو الاقتصادي.