قرار جديد: نقابات التعليم تصدر رفضًا حاسمًا لـ “حركة لا أحد”

انتقد التنسيق النقابي التعليمي الخماسي بتطوان بشدة الفوضى والارتجالية التي طبعت الدخول المدرسي الأخير، معبراً عن رفضه القاطع لنتائج الحركة الانتقالية الإقليمية التي وصفها بـ “حركة لا أحد”. ودعا التنسيق، الذي يضم أبرز النقابات التعليمية بالمدينة، الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية للدفاع عن حقوقها وكرامتها المهنية في ظل ما وصفوه بتعثر العمليات التعليمية.

نقابات تطوان تنتقد تعثر الدخول المدرسي الجديد

عقد التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، اجتماعاً مكثفاً لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول المدرسي. وأكد التنسيق، في بلاغ صحفي، أن هذا الدخول طغى عليه الارتجالية والارتباك الشديد، وذلك نتيجة تداخل العمليات الإدارية وغياب الشروط الأساسية اللازمة لإنجاح تكوينات الريادة المزعومة. كما أشار البلاغ إلى مشاكل سوء التغذية التي أدت إلى احتجاجات واسعة، فضلاً عن تعثر باقي العمليات المرتبطة بالانطلاقة الجديدة للموسم الدراسي.

“حركة لا أحد”: رفض قاطع للحركة الانتقالية الإقليمية

أدان التنسيق النقابي بشدة ما أفرزته نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، التي وصفها بـ”حركة لا أحد”، مؤكداً أنها تسببت في إقصاء وتهميش لعدد كبير من نساء ورجال التعليم، بشكل مماثل لما حدث في الحركتين الوطنية والجهوية. وعبر التنسيق عن رفضه القاطع لنتائج هذه الحركة التي وصفها بأنها “فرغت من محتواها” و”ضربت حق الاستقرار المهني والاجتماعي” لنساء ورجال التعليم بتطوان. كما استنكرت النقابات المنهجية المعتمدة في تدبير الحركات الانتقالية بشكل عام، والتي تقوم على التمركز وعدم تحيين المعطيات المتعلقة بالمناصب الشاغرة وحصيص الخريجين والتقاعد والوفيات.

تأخر الحركات الانتقالية يفاقم أزمة المدرسة العمومية

شجب التنسيق النقابي الخماسي ما اعتبره مماطلة وتخبطاً في تدبير الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية الخاصة بمختلف الفئات التعليمية، بما في ذلك المتصرفون التربويون، المفتشون، المساعدون، ومستشارو التوجيه والتخطيط. وأوضح البلاغ أن هذا التدبير السيء قد عمّق الأزمة البنيوية التي تعاني منها المدرسة العمومية في المغرب، مشيراً إلى أن السياسة التعليمية الحالية ترتكز على التفاوت بين المؤسسات العمومية (رائدة وغير رائدة) وتشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي.

مطالب النقابات التعليمية لضمان الشفافية والعدالة

جدد التنسيق النقابي الخماسي دعوته الملحة إلى مجموعة من المطالب الأساسية لضمان العدالة والاستقرار في القطاع التعليمي:
* التصريح العلني والواضح بالخصاص والفائض داخل المؤسسات التعليمية.
* إشراك فعلي للنقابات التعليمية في تدبير العمليات المتعلقة بالحركات الانتقالية وغيرها، من خلال اللجان المشتركة.
* اعتماد معايير موحدة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الفئات التعليمية.
* صون الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم وحمايتها من أي انتهاك.

دعوة للتعبئة استعداداً للأشكال النضالية

اختتم التنسيق النقابي بيانه بدعوة قوية ومباشرة إلى جميع مكونات الشغيلة التعليمية في تطوان إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطاراتها النقابية. وحث البلاغ على الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة، وذلك بهدف الدفاع عن الحقوق المشروعة والكرامة المهنية التي يعتبرونها مهددة في ظل الأوضاع الراهنة.