كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مهمة بخصوص مشروع الرقم القومي العقاري في مصر. أكد الوزير أن جهودًا مكثفة بُذلت خلال فترة إعداد القانون الخاص بهذا النظام الحيوي، مشيرًا إلى إنجاز كبير تمثل في ربط جميع قواعد البيانات الحكومية ذات الصلة بمنظومة الرقم القومي العقاري الشاملة.
إنجاز تاريخي.. 19 مليون رقم عقاري جاهز للخدمة
في خطوة غير مسبوقة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم الانتهاء من إصدار ما يقارب 19 مليون رقم قومي عقاري لعدد كبير من العقارات في مختلف المحافظات المصرية. هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون الوثيق مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية. تكمن الأهمية الكبرى لتطبيق هذه المنظومة في قدرتها على توفير مؤشرات دقيقة وشاملة حول كل عقار في مصر، سواء كان وحدة سكنية تخدم أسرة، أو أرضًا زراعية تعود بالنفع على الاقتصاد.
الرقم القومي العقاري: رؤية الحكومة لمستقبل العقارات في مصر
تستهدف الحكومة المصرية، وفقًا لما أعلنه مركز معلومات مجلس الوزراء، تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري بشكل كامل لرقمنة قطاع العقارات. تعتمد هذه المنظومة على فكرة بسيطة لكنها قوية: تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية على أرض مصر. هذا الرقم لن يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل سيشمل أيضًا العقارات التجارية والصناعية، مما يخلق قاعدة بيانات موحدة وشاملة.
طريقة سهلة لمعرفة رقمك القومي العقاري!
ولتسهيل الأمر على المواطنين، أصبح بإمكانهم معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم بسهولة ويسر. فكل ما يحتاجونه هو الاطلاع على إيصالات الكهرباء الخاصة بالعقار، حيث ستكون هذه المعلومة الهامة متاحة عليها، مما يضمن الشفافية ويسهل الوصول للبيانات المتعلقة بملكياتهم.