تحت 48 جنيها لأول مرة منذ عام.. الدولار يتراجع أمام الجنيه | تطور جديد يثير التساؤلات

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، لينخفض دون حاجز الـ48 جنيهًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك خلال تعاملات يومي الإثنين والثلاثاء. هذا الانخفاض جاء مدفوعًا بتحسن مؤشرات اقتصادية رئيسية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا لقيمة الجنيه في السوق المحلي.

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في عام

سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا بنحو 55 قرشًا على مدار يومين، ليصل إلى مستويات 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيانات البنوك المصرية. يُعد هذا أدنى مستوى للدولار منذ أن بلغ ذروته عند 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي، وبذلك يكون الجنيه المصري قد استعاد نحو 6% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

الاستثمارات الأجنبية المحرك الأساسي لتعافي الجنيه

أوضح مصرفيون أن هذا التراجع في سعر الدولار يعود بشكل أساسي إلى عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية، مثل أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية. هذه الاستثمارات ساهمت في زيادة المعروض من الدولار في السوق. وقد بلغ رصيد محفظة الأجانب في أذون الخزانة نحو 38 مليار دولار خلال عام واحد، مسجلاً زيادة قدرها 25 مليار دولار بعد تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

تدفقات نقد أجنبي متنوعة تعزز قوة الجنيه المصري

من جانبها، أشارت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إلى أن تزايد تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة كان له دور كبير في دعم تحركات الجنيه المصري الإيجابية. هذه المصادر تشمل:

• زيادة إيرادات قطاع السياحة.
• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• تدفق ما يُعرف بـ “الأموال الساخنة” الباحثة عن عوائد مرتفعة.

وأضافت الدماطي أن هذا الانخفاض يعكس تطبيق آلية سعر الصرف المرن، التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ مارس 2024، حيث يرتبط السعر بحجم العرض والطلب في السوق.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم تعافي الجنيه

كما أشار رئيس أحد البنوك الحكومية إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية غير المباشرة ساعد أيضًا في تعزيز قوة الجنيه. من هذه المؤشرات تراجع معدلات التضخم، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، بالإضافة إلى دخول استثمارات مباشرة جديدة إلى الاقتصاد. وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، مما قد يجعل الاستثمار في الأسواق الناشئة مثل مصر أكثر جاذبية.

مستقبل الجنيه المصري: هل يستمر التراجع؟

يتوقع مصرفيون أن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري مرهون بعاملين رئيسيين:

• الاستقرار النسبي للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
• استمرار تدفق موارد النقد الأجنبي إلى البلاد، سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، أو إيرادات السياحة، أو تحويلات المصريين بالخارج.

وبناءً على هذه الرؤية، فإن الحفاظ على المكاسب الحالية للجنيه المصري أو تحقيق المزيد من التعافي يبقى مرتبطًا بمدى استدامة هذه التدفقات الأجنبية، إلى جانب التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.